ظل مؤشر نشاط المصانع الأميركية عالقاً في منطقة الانكماش للشهر الرابع عشر في نهاية 2023، مقيداً بضعف الطلبيات.
ارتفع مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات بمقدار 0.7 نقطة إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي، مقترباً من توقعات الاقتصاديين، مدعوماً بارتفاع الإنتاج، وفق البيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.
وبإضافة بيانات شهر ديسمبر، سجلت المصانع الأميركية أطول فترة من انكماش النشاط منذ 2000-2001، عندما انفجرت فقاعة "الدوت كوم" وأحدثت الركود.
عانى المصنعون العام الماضي من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب على السلع مما دفع بعض الشركات إلى إعادة التفكير في خطط الإنفاق الرأسمالي. وفي حين أن مؤشر معهد إدارة التوريدات لا يزال يظهر انكماشاً، إلا أنه ظل في نطاق يشير إلى أن النشاط قد استقر عند مستوى ضعيف.
يبدو مديرو مشتريات المصانع أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق العام الجديد، خاصة بعد تحول نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وفي أحدث التوقعات الاقتصادية نصف السنوية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات، توقع 15 من 18 قطاعاً صناعياً أن تزيد الإيرادات، في حين يتوقع صعود النفقات الرأسمالية بحوالي 12%.
قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريدات، في 15 ديسمبر على تلفزيون بلومبرغ: "نعتقد أننا سنحظى بعام قوي.. النصف الثاني سيكون أقوى من الأول".
تفيد السلع الرخيصة العديد من المنتجين في البلاد. وأظهرت بيانات الأربعاء أن مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد انخفض في ديسمبر عن الشهر السابق بأكبر قدر خلال سبعة أشهر. وهبط مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 4.7 نقطة إلى 45.2 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر تقريباً في ديسمبر.
وانكمش مؤشر التوظيف بالمصانع الصادر عن معهد إدارة التوريدات في ديسمبر، ولكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج، حتى مع انكماش الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.
