قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات الشرق الأوسط لا تزال على مسار واعد، في حال عدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة وتهديد طرق التجارة.
في معرض كلمته بالمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، قال أزعور إن خطر اتساع الحرب يأتي على رأس التهديدات الإقليمية خلال العام الجاري. وحذّر من أن لبنان والدول المجاورة ستكون الأكثر تضرراً في حال حدوث ذلك.
وأضاف أن "الخطر الآخر يكمن في عدم اليقين الذي ستواجهه دول أخرى في المنطقة، ما قد يؤثر على الاستثمار".
عدّل صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاته مع البنك الدولي في مراكش بالمغرب أكتوبر الماضي، توقعات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023 من 3.1% إلى 2%، مشيراً إلى الأثر السلبي لخفض إنتاج النفط على أكبر اقتصادات المنطقة، مثل السعودية.
الدول المجاورة الأشد تضرراً
كما أعلن الصندوق في ديسمبر عزمه على مراجعة التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وإن لم يتضح ما إذا كانت هذه المراجعات ستصدر قبل نشر التوقعات المقبلة، المرتقب صدورها في يناير الجاري، أم لاحقاً.
كتب جون بلودورن وتالين كورنشليان، في مقال منشور على مدونة الصندوق، أن التأثير الاقتصادي للحرب لن يقتصر على منطقة القتال فحسب، بل سيمتد إلى الدول المجاورة أيضاً، أي مصر والأردن ولبنان، وأن التداعيات ستطال قطاع السياحة، الذي مثّل ما بين 35% و50% من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.
كما حذر الكاتبان من تسبب تزايد المخاطر الناجمة عن الحرب في ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتبعات غير المباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون، واحتمال تراجع تدفقات المساعدات إلى الدول التي تعاني نزاعات داخلية، مثل الصومال والسودان واليمن، في ظل تحول اهتمام الدول المانحة.
