أقرّت سلطنة عُمان ميزانيتها العامة لعام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، حيث تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال (1.7 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الاثنين أن السلطان هيثم بن طارق أصدر اليوم مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.65 مليار ريال، بزيادة 2.6% عن تقديرات موازنة عام 2023.
أما الإيرادات، فتقدّرها الميزانية عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.
يرى أحمد عبدالكريم الهوتي، رئيس اللجنة الاقتصادية والبحوث بغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الميزانية متحفظة نتيجة للتوترات الجيوسياسية وضبابية أسعار النفط والغاز، وتوقع أنه في حال تحسنت الظروف فإن الحكومة ستتجه في النصف الثاني من العام نحو التوسع في الإنفاق على برامج التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
الهوتي أضاف في مقابلة مع "الشرق" أن السلطنة ركزت على برامج الحماية الاجتماعية، والتي منها برامج دعم المواطن ورفع قدراته الإنفاقية، وبرامج السياحة الداخلية، إضافة إلى برامج الإسكان الاجتماعي والتي خصصت لها استثمارات بقيمة ملياري ريال عماني.
وبخصوص الدين العام للبلاد، أشار الهوتي إلى أن السلطنة تمكنت من تخفيضه من 70% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في أربع سنوات، وهو ما ساهم في تحسين تصنيف عمان الإئتماني، ما سيساعد على توفير القروض المطلوبة للمشروعات الضخمة، مضيفاً أن المستهدف الوصول بنسبة الدين العام إلى 30% من الناتج المحلي للبلاد.
