تعتزم تركيا رفع الحد الأدنى للأجور 49% في العام الجديد لتخفيف بعض الضغوط عن تكاليف المعيشة قبل الانتخابات المحلية في دولة يتأهب فيها التضخم لتجاوز 70% في الأشهر المقبلة.
قال وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في مؤتمر صحفي متلفز في أنقرة، إن الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري سيبلغ 17,002 ليرة (578 دولاراً). يأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة تفوق 100% هذا العام، والتي تحققت من خلال تعديلين ساهما في تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، ودفعا تكلفة العمالة إلى الصعود.
يحظى القرار بمتابعة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الباحثين عن أدلة حول مسار السياسات الاقتصادية التركية بعد التحوّل عن الإجراءات غير التقليدية في أعقاب انتخابات مايو، ومع اقتراب انعقاد الانتخابات البلدية في مارس المقبل. يحصل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد على الحد الأدنى للأجور، وهو أيضاً نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في الاقتصاد.
تعقيد مهمة "المركزي التركي" في مكافحة التضخم
زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنها الوزير تقترب من المستوى الذي حذرت منه العديد من المؤسسات المصرفية في "وول ستريت"، كونه سيعقّد جهود البنك المركزي التركي في الحد من التضخم.
توقّع "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي" أن يكثّف البنك المركزي تشديد السياسة النقدية إذا تجاوز تعديل الحد الأدنى للأجور نسبة 40% -50%.
يتمثل التحدي الآن في كيفية تبديد قلق المواطنين الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة، ولكن من دون عرقلة الجهود الرامية إلى خفض التضخم إلى النصف تقريباً بحلول نهاية العام المقبل. وفي تغيير عن السنوات السابقة التي شهدت تعديلين للأجور، تخطط الحكومة لزيادة واحدة فقط في 2024.
يؤدي التضخم المزمن الذي وصل العام الماضي إلى أسرع معدلاته منذ ربع قرن تقريباً إلى تهاوي القوة الشرائية للمواطنين في تركيا، مما دفع الحكومة إلى رفع الحدود الدنيا للرواتب للحفاظ على الدعم الشعبي.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طالما دافع عن خفض الفائدة، قد أجرى تعديلات في فريق المسؤولين عن الاقتصاد بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي. تحوّل التركيز منذ ذلك الحين إلى تهدئة الطلب المحلي، مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم.
يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل زيادة الأسعار هذا العام إلى 65%، قبل أن يصل ذروته فوق 70% في مايو، على أن ينهي عام 2024 عند 36%. دفع البنك المركزي بالسياسة النقدية إلى مسار أكثر اتساماً بالتقليدية من خلال زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار خمسة أضعاف إلى 42.5% منذ يونيو، والإشارة إلى أنه يمكن رفعه بمقدار أعلى في الشهر المقبل.
