تسارع نمو الأرباح الصناعية في الصين في شهر نوفمبر على أساس سنوي، مع تراجع أرقام المقارنة العام الماضي، وتزامناً مع ظهور آثار تدابير الدعم الحكومي.
قفزت الأرباح بنسبة 29.5% عن العام السابق، متسارعة بشكل حاد من الزيادة البالغة 2.7% في أكتوبر، وفقاً للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.
كانت الأرباح المنخفضة في نوفمبر العام الماضي بسبب إعاقة النشاط الاقتصادي وسط الضوابط الصارمة الوبائية، سبباً في ارتفاع نسبة النمو هذا العام. وتوقف مكتب الإحصاء عن نشر مجموعة البيانات في النصف الثاني من عام 2022 واستأنفها مطلع العام الجاري، حيث أظهرت الأرقام نمواً سلبياً حتى يوليو. وفي أغسطس، تحول النمو إلى إيجابي بشكل حاد قبل أن يتراجع في الأشهر الأخيرة.
سياسات الحكومة الصينية
ورغم النمو، فقد انخفضت أرباح أول 11 شهراً بنسبة 4.4% عن نفس الفترة من العام السابق، بعد انخفاض بنسبة 7.8% خلال الأشهر العشرة الأولى.
وعزا يو وينينغ، المحلل في مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع نوفمبر إلى سياسات الحكومة. وقال "يو" في بيان منفصل: "مع تفعيل السياسات الكلية وانتعاش الطلب المحلي تدريجياً، انتعش الإنتاج الصناعي واستمرت أرباح الشركات الصناعية في التحسن".
في الوقت نفسه، أصبحت علامات الانكماش أكثر انتشاراً في جميع أنحاء الصين مع استمرار انخفاض الأسعار وبقاء الطلب ضعيفاً. يزيد ذلك الضغط على السلطات لتكثيف التحفيز أو المخاطرة بسقوط الاقتصاد في دوامة هبوطية، حيث يوقف المستهلكون والشركات المشتريات أو الاستثمارات تحسباً لمزيد من انخفاض الأسعار.
من المتوقع أن تحدد بكين هدفاً طموحاً للنمو لعام 2024، والذي سيكون هو نفس هدف هذا العام، لكن سيكون من الصعب تحقيقه نظراً لأن عام 2023 كان يتمتع بقاعدة مقارنة منخفضة بسبب قيود فيروس كورونا قبلها بعام.
ضعف الطلب الخارجي
سجلت أسعار المستهلكين في الصين أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات الشهر الماضي، وتسارعت أيضاً وتيرة الانخفاض في تكاليف البضائع تسليم "باب المصنع". وأظهرت بيانات رسمية أن الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات المصنعة تقلصت إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، كما قلصت المصانع مشترياتها من المدخلات للشهر الثاني على التوالي.
كان الطلب الخارجي على السلع الصينية ضعيفاً أيضاً، حيث هبط مؤشر أسعار الصادرات إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 في أكتوبر. تظهر الانخفاضات أن دورة استنزاف القطاع الصناعي لم تنته بعد، وأن الشركات، وخاصة منتجي السلع الاستهلاكية النهائية، ربما لا تزال تعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، وفقاً لمذكرة صادرة عن شركة "تشانغ جيانغ سيكيوريتيز" (Changjiang Securities) خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أشار كبار قادة الصين إلى أنهم سيحافظون على موقف السياسة الداعمة للنمو في العام المقبل. وخفضت أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد أسعار الفائدة على الودائع الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام، مما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على الإقراض. جاءت هذه الخطوة في أعقاب قيام البنك المركزي بضخ أموال نقدية قياسية في البنوك من خلال قروض السياسة لمدة عام واحد في وقت سابق من هذا الشهر لتشجيع الإقراض.
