سيصبح اقتصاد المملكة المتحدة الأفضل أداء بين الاقتصادات الرئيسية في أوروبا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مما سيضيق الفجوة مع ألمانيا ويوسع التقدم على فرنسا، وفقاً لتوقعات جديدة طويلة المدى.
توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بين 1.6% و1.8% في الفترة حتى عام 2038، مما يساعدها على الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها سادس أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع التقرير، المنشور اليوم الثلاثاء، أن تتخلص المملكة المتحدة من ضائقة اقتصادية استمرت سنوات والتي تمثلت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة من الصدمات، بما في ذلك الوباء وارتفاع التضخم.
يعاني الاقتصاد البريطاني من صعوبات بسبب نمو الإنتاجية الهزيل منذ الأزمة المالية، كما ظهرت مشاكل في المعروض من العمالة في السنوات الأخيرة. دفع ذلك بنك إنجلترا إلى تبني وجهة نظر أكثر تشاؤماً بشأن آفاق النمو في المملكة المتحدة في السنوات المقبلة.
نمو سريع
بموجب التصنيفات الاقتصادية العالمية طويلة المدى التي يصدرها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من جميع الاقتصادات "الأربعة الكبرى" في منطقة اليورو - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا - ولكن ليس بنفس سرعة الولايات المتحدة.
قال بوشبين سينغ، كبير الاقتصاديين في المركز: "أساسيات الاقتصاد البريطاني لا تزال قوية للغاية". وأضاف: "مكانة لندن كمركز دائم للخدمات المالية والاستشارية، إلى جانب القوة الأوسع لقطاع الخدمات في جميع أنحاء البلاد، ستدفع النمو في المملكة المتحدة".
وذكر أن الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إما مبالغ فيها أو لم يتم استكشافها بما فيه الكفاية بعد".
تتوقع شركة الاستشارات الاقتصادية أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2037 مع مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي مدفوعاً بلحاق الاقتصادات النامية بركب نظيراتها المتقدمة.
وبحلول عام 2038، ستخرج إيطاليا من أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الحجم، لتحل محلها كوريا الجنوبية. وسوف تتراجع الولايات المتحدة وألمانيا في التصنيف، في حين أن الهند والبرازيل - وهما اقتصادان ناميان بهما عدد كبير من السكان - سوف يصعدان ضمن المراكز العشرة الأولى.
سيكون أداء فرنسا أقل من أداء المملكة المتحدة خاصة بسبب قطاعها العام الكبير وارتفاع مستويات الضرائب، في حين أن تباطؤ التصنيع في ألمانيا سيساعد بريطانيا على تضييق الفجوة، وفقاً لـ"سينغ".
