ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك في نوفمبر بأقل من المتوقع، مما يعزز تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو توقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في أكتوبر، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي بنسبة 3.2%.
وأظهر التقرير الصادر اليوم الجمعة أيضاً أن الإنفاق الشخصي، المعدل للتغيرات في الأسعار، صعد 0.3%، بعد ارتفاع معدل بالخفض بلغ 0.1% في أكتوبر.
| المؤشر | المحقق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري) | -0.1 | 0 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة (على أساس شهري) | +0.1 | +0.2 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) | +2.6 | +2.8 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة (على أساس سنوي) | +3.2 | +3.3 |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري) | +0.3 | +0.3 |
نظرية الهبوط السلس
يتوافق التباطؤ المستمر لضغوط الأسعار، وتماسك طلب الأسر، مع التوقعات بتحقيق الاقتصاد الهبوط السلس. ويفسر تماشي التضخم مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أيضاً توقعات صناع السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة في الفصول القادمة.
انخفض المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر، مسجلاً أول هبوط منذ أبريل 2020. ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.6%، وهي أقل زيادة منذ فبراير 2021.
ويولي صناع السياسات اهتماماً وثيقاً لتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، الذي يميل إلى أن يبدو أكثر تماسكاً. إذ ارتفع هذا المؤشر 0.1% للشهر الثاني.
ويشير ارتفاع الإنفاق إلى أن الأسر يمكن أن تواصل دعم نمو الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. تظل سوق العمل القوية والمعتدلة هي المحرك الرئيسي للطلب.
