تستعد صناعة الشحن العالمية لاحتمال الابتعاد عن أهم مساراتها التجارية لأسابيع.
على الرغم من محاولات الولايات المتحدة تشكيل فريق عمل لمنع المسلحين الحوثيين من مهاجمة واستهداف السفن التجارية، فإن شركات الشحن لا تزال تنتظر التفاصيل، وتشعر بالقلق بشأن وضع هذه الجهود موضع التنفيذ. وفيما يهاجم الحوثيون السفن للتعبير عن دعمهم لحماس في حربها ضد إسرائيل، يشعر البعض في المنطقة بالقلق من أنّ أي رد فعل قوي على هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصاعد العنف.
لذلك، ترسل شركات الشحن سفنها حول أفريقيا، وهو ما يرفع التكاليف بمقدار مليون دولار للرحلة الواحدة، ويزيد مدة كل رحلة من 7 إلى 10 أيام، في وقت تتجه فيه أيضاً أسعار النفط نحو الارتفاع.
لقد خلقت هذه الهجمات حالة طوارئ في مجال الشحن، أسوأ وأكثر ديمومة من أزمة إغلاق قناة السويس في 2021، عندما أعاقت سفينة جنحت لأسبوع التجارة العالمية لأشهر عدة. ومع اضطرار السفن التي تنقل كل شيء -من النفط إلى الحبوب الغذائية والسيارات- للإبحار حول أفريقيا، فإن مثل هذه التكاليف الإضافية وحالات التأخير تمثل تهديداً خطراً على الاقتصاد العالمي الذي بدأ للتو يشهد تراجعاً في معدلات التضخم.
قال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة الحاويات الألمانية "هاباغ-لويد" (Hapag-Lloyd) التي توقفت عن الإبحار في البحر الأحمر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نأمل أن يستغرق الأمر أياماً أو أسابيع، لكن بالطبع هناك أيضاً سيناريوهات يجب التفكير فيها إذا استمر هذا الوضع وقتاً أطول".
الحماية العسكرية للقوافل البحرية
حتى الحلول المحتملة تثير عوائق بالنسبة إلى القباطنة والشركات معاً. فالقوافل البحرية التي ترافق السفن عبر منطقة المياه المحفوفة بالمخاطر، يمكن أن توفر بعض الحماية، لكن الأمر ليس سهلاً.
قال ألكسندر سافريس، الرئيس التنفيذي لشركة "يوروناف" (Euronav NV) في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن "القوافل ستؤدي إلى إبطاء التجارة، لأننا سنضطر إلى انتظار مرورها عبر المنطقة". علقت الشركة التي تعتبر إحدى الشركات العملاقة المشغلة لناقلات النفط، كل شحناتها عبر البحر الأحمر، ولن تعاود سفنها المرور من هناك إلى حين تأمين حماية عسكرية.
لم يعلن البنتاغون بعد عن أي تفاصيل بشأن عمليات تحالف ما يُسمى "حارس الازدهار"، وكيف يمكن أن توفر الحماية للسفن.
ويعتقد فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لعملاقة شحن الحاويات "إيه بي مولر-ميرسك" (A. P. Moller-Maersk A/S)، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لتصبح فرقة العمل جاهزة.
قال جاكوب باسكي لارسن، رئيس السلامة والأمن البحري لدى مجموعة الشحن البحري "بيمكو"، إن القوافل البحرية المنفردة، أو عمليات العبور الجماعية، التي تتبع طريقاً معيناً، استُخدمت في الماضي عندما كانت القرصنة الصومالية تثير مخاطر. وأضاف أنه من الممكن أيضاً محاولة تأمين منطقة واسعة ونشر وحدات عسكرية بما يتماشى مع الوضع.
سفن حربية قليلة
استطرد لارسن أن تطبيق سيناريو "القوافل مشددة الحماية"، حيث ترافق السفن سفناً عسكرية، ربما تكون أقل احتمالاً لأنها "تستهلك كثير من الموارد". وتابع: "لا أعتقد أن هناك ما يكفي من السفن الحربية".
ويضم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والمشارك في عملية "حارس الازدهار" عدداً قليلاً من دول الاتحاد الأوروبي. وقالت إسبانيا إن مشاركتها تخضع لقرارات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إفي" (EFE) عن وزارة الدفاع يوم الثلاثاء. كما طلبت واشنطن من أستراليا الانضمام، لكن حكومة كانبرا رفضت.
قال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة مخاطر الحرب البحرية والسلامة "فيزيل بروتكت" (Vessel Protect)، إن هذه التفاصيل قد تؤخر الوقت اللازم للسيطرة على الوضع الأمني.
واختتم أن "المشغلين التجاريين لن يعودوا إلى المنطقة إلا عندما يتأكدون من فعالية التدابير الأمنية التي تُنفذ. ومن الصعب رؤية كيفية تحقيق ذلك بعد الإعلان الأخير".
