سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً بنسبة 3.6% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مواصلاً بذلك تباطؤه الذي بدأه منذ أشهر، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات في المملكة.
كان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم بدأ بالتباطؤ ليبلغ في يوليو 4.9% قبل أ يعود ويرتفع قليلاً إلى 5% في أغسطس، ليعود ويتباطأ ثانية إلى 4.9% في سبتمبر، ثم 4.3% في أكتوبر.
أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في نوفمبر بنسبة 7.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وبالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، أفادت المندوبية بتسجيل أقوى انخفاض في أسعار الفواكه بنسبة 15.5% في نوفمبر، في مقابل ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% والسمك 3% كأعلى نسبتي ارتفاع. أما أسعار المحروقات فانخفضت بنسبة 1.1% على أساس شهري.
تشديد السياسة النقدية
كان المغرب قد سجل في عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس ليصل السعر حالياً إلى 3%، وهو الأعلى منذ 2014.
قرر البنك المركزي أمس الثلاثاء في اجتماعه الأخير للعام الجاري الاستمرار في مسيرة التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي منذ يونيو الماضي، معتبراً أن معدل الفائدة الحالي يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع استمرار تمرير الزيادات السابقة إلى السوق.
توقعات التضخم في 2024
يتوقع أن يُسجل معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري متوسط 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% في العامين المقبلين، بناءً على فرضية لبنك المغرب تفيد باستقرار أسعار المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية.
في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط معدل التضخم 6.4% وفقاً لحسابات "الشرق"، ليقترب بذلك من مستهدف البنك المركزي المحدد عند 6.1%، فيما تُعول الحكومة على خفض معدله السنوي إلى 5.6% خلال العام الجاري وإلى 3.4% في 2024.
