ما يزال التعافي الاقتصادي في الصين متباين الأداء، حيث فاق الإنتاج الصناعي التوقعات لكن مبيعات قطاع التجزئة خيبت الآمال، مما فاقم الضغوط الملقاة على عاتق بكين لنشر سياسات داعمة لتحفيز النمو.
قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.6% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذا المعدل تجاوز أوسط تقديرات المحللين البالغ 5.7%، إلا أنه يقارن بالأداء المتواضع خلال العام الماضي حين ساد الركود النشاط الصناعي بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء فيروس كورونا.
نمت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1%، وهي نسبة دون التوقعات التي قدرت حدوث قفزة بـ12.5%، مما يسلط الضوء على تهديد ضعف الطلب الاستهلاكي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال لاري هو، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري (Macquarie): "إذا ما استبعدنا تأثير قاعدة المقارنة المنخفضة؛ سيتضح لنا أن الاقتصاد الصيني تباطأ أكثر في نوفمبر، خاصة فيما يتعلق بمبيعات التجزئة والعقارات". وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق على أساس شهري تسلسلي، وفقاً لأحدث تقديرات "هو"، التي حدّثها بعد إصدار توقعاته السابقة.
ضغوط على حكومة بكين
تتعرض حكومة الرئيس شي جين بينغ لضغوط لتعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي، حيث أعاقت أزمة العقارات المستمرة تعافي البلاد بعد الوباء، كما تعد ضغوط الانكماش بمثابة علامة على استمرار ضعف ثقة المستهلك.
قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "ما يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار والشكوك الخارجية، ويبدو أن الطلب المحلي غير كاف. علينا ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي".
ضخ بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد)، يوم الجمعة أكبر صافي سيولة على الإطلاق من خلال تسهيلات إقراض متوسطة الأجل تمتد لعام واحد. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح البنوك مزيداً من الأموال لشراء السندات الحكومية لدعم الإنفاق على البنية التحتية.
ويرى محللون أن عملية ضخ السيولة قللت من فرص حدوث خفض وشيك في الاحتياطي الإلزامي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به.
