ضخ البنك المركزي الصيني أكبر قدر من السيولة منذ عام 2016 على الأقل، كقروض لمدة عام واحد، حيث يسعى لدعم اقتصاد يعاني من تراجع القطاع العقاري وضعف الطلب.
قدم بنك الشعب الصيني للمقرضين التجاريين 1.45 تريليون يوان (204 مليارات دولار) من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل – أي أكثر من المبلغ المستحق في ديسمبر بنحو 800 مليار يوان. كان صافي السيولة النقدية أكثر من ضعف المبلغ الذي توقعه المحللون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ"، وكان أيضاَ أكبر من حجم السيولة التي جرى ضخها في الجهاز المصرفي الشهر الماضي.
قالت بيكي ليو، رئيسة الاستراتيجية الكلية للصين في بنك ستاندرد تشارترد: "إن حجم السيولة التي جرى ضخها أكبر بكثير من المتوقع، لذا فهذا يشير إلى استمرار السياسة النقدية التيسيرية". وأضافت أن هذا يعني أن الصين لن تخفض نسبة الاحتياطي إلى متطلبات البنوك في أي وقت قريب.
يؤكد استمرار الدعم التمويلي على المهمة الصعبة التي تواجهها بكين، والمتمثلة في بيع تريليون يوان إضافية في الربع الأخير من العام لتمويل تحفيز الاقتصاد. وسيراقب الاقتصاديون عن كثب أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة المقرر صدورها اليوم الجمعة بحثاً عن أدلة حول وتيرة التعافي، وما إذا كانت الحكومة ستحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم.
وأبقى البنك سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5%.
واجه الاقتصاد الصيني صعوبات هذا العام، حيث ثبت أن التعافي من سياسة "صفر كوفيد" المُقيدة كان أضعف من المتوقع وعمّقت أزمة العقارات. وأظهرت البيانات أن أنشطة التصنيع والخدمات تقلصت في نوفمبر، مما عزز الاعتقاد بأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لدعم التعافي المتعثر.
