قدرت دراسة حديثة حجم صناعة الرياضة في المغرب بنحو 19 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، والتي تمثل إيرادات الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال بنهاية 2022. يعادل هذا الرقم 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
شملت الدراسة، التي أنجزتها الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة، عدداً من الأنشطة والخدمات التي تقدمها حوالي 321 شركة خاصة، تشمل نوادي كرة القدم في القسم الاحترافي الأول وصالات الرياضة، وألعاب الرهانات، ومتاجر المعدات والآليات والتغذية الرياضية والإعلام والتواصل.
قال مهدي سكوري علوي، رئيس الفدرالية في حديث لـ"الشرق"، إن حجم هذه الصناعة يُمكن أن يتضاعف إلى 38 مليار درهم (3.7 مليار دولار) بحلول عام 2030 وهو تاريخ استضافة المغرب كأس العالم، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو هدف يتطلب "إيلاء الأهمية لهذه الصناعة واعتبارها قطاعاً رياضياً واقتصادياً أيضاً وأن تجد مكاناً لها في السياسات العمومية للدولة".
الرهانات والتجارة والنوادي
تستحوذ أنشطة الرهانات الرياضية على حصة الأسد من الإيرادات المحققة في القطاع الخاص المشتغل في مجال الرياضة بنحو 67%، تليها تجارة التجزئة بنسبة 19%، ثم نوادي كرة القدم بنسبة 5%.
يعمل بالقطاع الخاص الرياضي في المملكة نحو 11500 شخص في نهاية 2022، بزيادة 17% عن 2021، وتتركز هذه الوظائف بالأساس في أنشطة نقاط بيع ومتاجر العلامات والمعدات الرياضية بنسبة 31%، تليها صالات الرياضة بحصة 25%، ثم نوادي فرق كرة القدم في القسم الأول الاحترافي بحصة 12%.
بحسب دراسة صدرت العام الماضي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية بحثية، فإن إجمالي عدد الوظائف في قطاع الرياضة بصفة عامة في المغرب تناهز 240 ألفاً عام 2020، في حين يصل العدد إلى 448 ألفاً في فرنسا و424 ألفاً في المملكة المتحدة.
التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
أغلب أنشطة صناعة الرياضة في المغرب خدمية، حيث لا تمثل الصادرات من حجم الإيرادات المحققة سوى 2%، وهو ما يتطلب اهتماماً أكبر لزيادة التصنيع محلياً في هذا القطاع، مثل تصنيع منتجات الرياضة محلياً وتوفير العشب الاصطناعي عوضاً عن استيراده من الخارج، بحسب رئيس الفدرالية.
يُقدر حجم الرياضة في الاقتصاد العالمي بنحو 1200 مليار يورو، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي العالمي، منها 273 مليار دولار للمنتجات الرياضية، بحسب أرقام تعود لعام 2019 صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا.
رغم اعتماد المغرب لقانون يفرض على نوادي كرة القدم التحول إلى شركات، فإن التجربة لم تحقق المبتغى وهو جلب استثمارات محلية وأجنبية. قال مهدي إن "عملية التحول هذه لم تذهب بعيداً ولم تستقطب مستثمرين رغم أن هناك رغبة كبيرة للاستثمار في نوادي فرق كرة القدم الأربعة الأولى".
تقدر الميزانية الإجمالية لـ16 نادياً لكرة القدم في القسم الأول من البطولة الاحترافية حوالي 879 مليون درهم (86.7 مليون دولار)، كما أن عقود الرعاية نادراً ما تأتي من مستثمرين أجانب، حيث يقتصر الأمر في أغلب الأحيان على شركات محلية.
