بعد انخفاضه على مدى 5 أشهر متتالية، عاد التضخم في السعودية إلى الارتفاع مسجلاً 1.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2023، مقابل 1.6% في أكتوبر، على خلفية ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
مع ذلك يظل معدل التضخم في السعودية قرب أدنى مستوى منذ ما يقارب العامين والذي سجله الشهر الماضي عند 1.6%، وهو المعدل ذاته المسجل في فبراير من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
كانت السعودية قد اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم، من بينها وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
أظهرت البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء اليوم، أن مؤشر أسعار مجموعة النقل ذات الوزن النسبي البالغ 13.05% في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يشتمل على أسعار شراء المركبات وأسعار الوقود، انخفض في نوفمبر بنسبة 0.56% على أساس سنوي.
وجاء ارتفاع مؤشر التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأغذية الذي بلغ 1.26% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 0.58% في أكتوبر، في وقت سجل مؤشر أسعار إيجارات المساكن ارتفاعاً طفيفاً إلى 9.37%، مقارنة بـ9.31% في أكتوبر.
التأثير المحدود لارتفاع إيجارات المساكن على معدل التضخم، يتركز بشكل رئيسي في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ولا يشمل جميع المناطق في المملكة، وفق ما قاله بندر الجعيد، أستاذ الاعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز في تعليق على البيانات الجديدة.
الجعيد توقع في مقابلة مع "الشرق" استمرار انحسار تأثير إيجارات المساكن على التضخم في المدى المتوسط، مع الانتهاء من المشروعات السكنية، وخفض معدلات الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى عودة الإقبال على شراء الوحدات العقارية السكنية، وبالتالي تراجع أسعار الإيجارات.
