ضخت السعودية استثمارات على مدار عدة سنوات بقطاع الوقود الأحفوري في الصين، مما عزز العلاقات بين المملكة والدولة الآسيوية، التي تعد أحد أكبر عملاء صادراتها النفطية الضخمة.
والآن ترد بكين الجميل للرياض، إذ تتطلع شركات الطاقة النظيفة الصينية إلى المملكة باعتبارها وجهة مستهدفة لعولمة قواعدها الصناعية، في وقت تتعرض فيه هذه الشركات لضغوط غير مسبوقة في هوامش أرباحها بالسوق المحلية الصينية، كما تسوء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وحلفائها.
ليس هذا وحسب، حيث "توفر المملكة عدة مزايا تشمل الكهرباء الرخيصة، والعلاقات الجيدة مع مجموعة واسعة من البلدان، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً بين أوروبا وآسيا وأفريقيا"، حسبما قال شون وانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة "تي سي أل شونغهوان رنيوابل إنرجي تكنولوجي" (TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology)، المعروفة اختصاراً باسم "تي سي إل"، والتي تبني مصنعاً لرقائق الطاقة الشمسية بقدرة 20 غيغاواط في المملكة.
وأضاف على هامش منتدى الاستثمار الصيني السعودي الذي عُقد أمس الثلاثاء في بكين: "لم يعد بمقدورنا الاعتماد على نموذج (اصنع في الصين واخدم العالم) بعد الآن. فالسعودية أصبحت بالفعل المكان الأكثر ملاءمة بسبب علاقتها الجيدة مع كل من الشرق والغرب".
إشادة الشركات الصينية بالسعودية
إلى جانب "تي سي إل" أشادت عدة شركات كذلك بالرياض، من بينها "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) لصناعة توربينات الرياح، ومجموعة "غانفينغ ليثيوم" (Ganfeng Lithium) لتوريد البطاريات، وذلك في المنتدى الذي شكل المحطة الرئيسية ضمن جولة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في البلاد لمدة ستة أيام. وتم التوقيع خلاله على أكثر من 60 اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار تشمل عدة قطاعات من الطاقة إلى السياحة والرعاية الصحية، وفقاً لوزارة الاستثمار السعودية.
تتزامن زيارة الفالح مع مرور قطاع الطاقة المتجددة في الصين بمرحلة حاسمة، حيث تؤدي السعة الفائضة إلى تدني الأرباح. وبعد قضاء أكثر من عقد في بناء سلاسل التوريد لتوفير الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة اللازمة لتحول الطاقة العالمي، وجدت الشركات الصينية نفسها تعاني بشكل متزايد من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، حيث يحاول المنافسون حماية صناعاتهم المحلية وتقليد نجاح تلك الشركات.
تعميق العلاقات بين الرياض وبكين
في الوقت نفسه، فإن تعميق العلاقات مع الشركات الصينية يخدم الهدف السعودي المتمثل في تطوير اقتصاد المملكة حتى يتجاوز التركيز على النفط، وسط تراجع العالم عن الاعتماد على الخام (أكبر مصدر لإيرادات المملكة).
ويمكن للاستثمارات الصينية أن تساعد المملكة كذلك في أن تصبح لاعباً كبيراً بمجال توليد الكهرباء من مصادر نظيفة يأمل الكثيرون أن تحل يوماً ما محل الوقود الأحفوري. ومن شأنه أيضاً أن يعزز بصمة بكين في المنطقة التي ستظل محورية بالنسبة لأمن الطاقة الصيني لسنوات عديدة مقبلة.
قال روي تشانغ، مدير الاستثمار في شركة "غانفينغ ليثيوم"، إن الحكومة السعودية تقدم مزيداً من الاستقرار السياسي في وقت تعاني فيه الصين من الاستهداف السياسي بشكل متزايد من قبل دول أخرى". وأضاف أنه يمكن للمملكة جذب مزيد من الاستثمارات الصينية من خلال السماح للشركات بجلب عدد أكبر من موظفيها.
تعاون كبير في الطاقة المتجددة
سلمت شركة "إنفيجن" (Envision)، إحدى أكبر الشركات المصنعة لطاقة الرياح في الصين، مؤخراً الدفعة الأولى من التوربينات إلى أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم المستقبلية المطلة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة.
وقال يو فنغ، نائب الرئيس العالمي لشركة "إنفيجن": "السعودية تمتلك مجموعة من أغنى مصادر الطاقة المتجددة. وستشكل طاقات الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر قطاعاً أساسياً مهماً جداً لتوليد الطاقة في المملكة، كما ستوفر طاقة جديدة للسوق العالمية".
من جهته، صرح خالد الشريف، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة "معادن" التعدينية المملوكة للدولة، أن الرياض مهتمة أيضاً بالاستفادة من خبرات التعدين الصينية بينما تسرع الخطى للتنقيب في شبه الجزيرة العربية عن المعادن التي ستكون أساسية لتحول الطاقة.
