صدر تقرير التضخم الأميركي لشهر نوفمبر، اليوم الثلاثاء، فيما يلي النقاط الرئيسية من التقرير:
جاءت بيانات أسعار المستهلك متوافقة مع التوقعات في جميع المجالات تقريباً. وارتفعت الأسعار 3.1% عن العام السابق و4% على أساس أساسي (باستثناء الطاقة والغذاء). ولكن مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت الأسعار 0.1% مقابل التوقعات بقراءة ثابتة.
تسارع التضخم الأساسي الأميركي في نوفمبر
فئات الأسعار لم تشهد أي مفاجآت كبيرة على أساس شهري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل أقل مما كانت عليه في أكتوبر، وانخفضت كلفة الطاقة، وكانت تكاليف السيارات الجديدة أضعف. سجلت الملابس انخفاضاً كبيراً، إذ انخفضت بأكبر قدر منذ 2020. وظلت تكاليف المأوى مرتفعة.
ارتفع معدل التضخم الأساسي الفائق على أساس شهري وسنوي. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر، الذي يتكون من الخدمات الأساسية باستبعاد الإسكان، عن كثب، ويُظهر المؤشر أن بعض الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
وبينما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ليس من الواضح أن هذا التقرير يغير التوجه بقوة في أي اتجاه. إذ قال المسؤولون دائماً إن مسار التضخم سيكون وعراً، ويبدو أن هذا (التقرير) هو أحد تلك المطبات. ولكن، من المؤكد أنه يعزز الرسالة التي مفادها أنهم سيبقون أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم.
تراجعت الأسواق في أعقاب صدور التقرير، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية عبر كافة الآجال قبل أن تتحول للارتفاع. صعد العائد على السندات الأميركية لأجل عامين الآن بمقدار 2.3 نقطة أساس، رغم عدم تغير توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في عام 2024 بشكل ملحوظ. انخفضت عقود مؤشر "إس آند بي 500" الآجلة.
