أظهر مسح حديث أن الشركات البريطانية في الصين تُؤجل اتخاذ القرارات الاستثمارية نظراً للتوقعات الاقتصادية القاتمة وانعدام اليقين الجيوسياسي.
رُصد هذا التشاؤم في أول مسح سنوي أجرته غرفة التجارة البريطانية في الصين بعد تخلص البلاد من الضوابط الصارمة التي فرضتها لكبح تفشي الجائحة، مما يبرز العقبات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الصيني والتي تتجاوز الاضطرابات المؤقتة الناجمة عن قيود كوفيد-19.
أفاد تقرير الغرفة التجارية بشأن مسحها السنوي الصادر يوم الثلاثاء أن "الشركات في الصين تترقب ما سيحدث، حيث أخر الكثيرون قرارات مهمة متعلقة بالاستثمار ودخول السوق".
تكاليف اقتراض الشركات البريطانية تتخطى 5% للمرة الأولى منذ عقد
قالت 55% شركة، من بين حوالي 300 شركة شملها المسح خلال أكتوبر ونوفمبر، إنها ستخفض أو تحتفظ بنفس مستوى الاستثمار في عملياتها الصينية العام المقبل. وهذا شكل تحسناً طفيفاً عن العام الماضي، عندما وصل التشاؤم إلى مستوى قياسي، لكنه ظل أسوأ من كافة الأعوام السابقة منذ بدء المسح في 2018.
ذكرت الغالبية العظمى من الشركات التي خططت لتقليل الاستثمار أن انعدام اليقين الاقتصادي على الصعيد المحلي، يليه انعدام اليقين الجيوسياسي على وجه التحديد. ويخشى المشاركون في المسح أن تؤثر التوترات بين الصين ودول أخرى على سياساتهم التجارية تجاه أكبر مُصدر في العالم وتقلل الطلب على السلع والخدمات الوافدة من البلاد.
خطوات لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الصين
نتائج المسح ستعزز دوافع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتنفيذ الخطوات "المطمئنة" التي وعد بها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال قمة سان فرانسيسكو التي عقدت الشهر الماضي. واتخذت الصين منذئذ سلسلة خطوات بسيطة لتحسين بيئة الأعمال، بما فيها إتاحة دخول البلاد دون تأشيرة لست دول.
تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين مع تكثيف بكين دعمها
جاءت هذه الخطوات بعدما أصبح مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين سلبياً لأول مرة منذ 25 عاماً، مما يبرز كيفية سحب الشركات الأجنبية للأموال من البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.
تفاؤل أكبر
مع ذلك، أظهر مسح 2023 أن المعنويات أفضل مما كانت عليه في 2022، عندما بلغ تشاؤم الشركات البريطانية ذروته وسط تطبيق سياسات "صفر كوفيد" الصارمة في البلاد.
كانت توقعات أقل من ثلث المشاركين قاتمة تجاه قطاعهم في 2023، مقارنة برقم قياسي بلغ 42% العام الماضي. وأبلغ حوالي 46% عن توقعات أعمال متفائلة للعام المقبل، مقارنة بـ31% في 2022.
في الوقت نفسه، واجهت حوالي 60% من الشركات المشاركة بالمسح هذا العام صعوبات أكبر في القيام بأعمال تجارية مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن عن نسبة 89% الذين أبلغوا عن ذلك العام الماضي.
هذه النتائج أضيفت إلى استطلاعات أجرتها غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي وغرفة الاتحاد الأوروبي للتجارة في بداية العام الجاري، والتي كشفت عن تشاؤم تاريخي للشركات الغربية بشأن آفاق الأعمال في الصين. وتأثرت الشركات بالتوترات الجيوسياسية وقواعد حماية البيانات والقلق بشأن الإجراءات الصينية التي تستهدف الشركات الأجنبية.
يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات أيضاً بعد تلاشي الانتعاش المبكر الذي تلا إنهاء القيود الوبائية. وتسبب الركود المستمر في سوق العقارات وضعف معنويات المستهلكين في إعاقة النمو الاقتصادي، فيما تظل التحديات الهيكلية، مثل شيخوخة السكان وتراجع الثقة في الأعمال التجارية، تشكل مصدر قلق طويل الأمد.
