تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المنتجين في اليابان خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الضغوط التضخمية تتجه نحو الاعتدال.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الياباني، وهو مقياس لأسعار مدخلات الإنتاج للشركات، بنسبة 0.3% عن العام السابق، وهي أضعف وتيرة نمو منذ فبراير 2021، عندما انخفض المؤشر بنسبة 0.9%. وكان شهر نوفمبر هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تباطأت فيه الأسعار. وتوقع الاقتصاديون في وقت سابق زيادة بنسبة 0.1%.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، وهو ما يتوافق مع تقديرات المحللين.
وبحسب تقرير أسعار المنتجين، استمرت تكاليف الأخشاب والمرافق في الانخفاض بشكل حاد مقارنة بالعام السابق.
إنتاج اليابان الصناعي يرتفع في أكتوبر متجاوزاً التوقعات
ظل نمو أسعار المنتجين أقل من قراءة أحدث تضخم للمستهلكين للشهر الثالث. ارتفع النمو في أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة إلى 2.9% في أكتوبر. من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في 22 ديسمبر الجاري.
يتماشى التباطؤ المستمر في المؤشر هذا العام مع وجهة نظر بنك اليابان بأن ضغوط الأسعار بدأت تهدأ. وانخفض التضخم في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي لاتجاه الأسعار المحلية، في نوفمبر إلى أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام.
ومع ذلك، أظهر مؤشر آخر حدوث أكبر ارتفاع في أسعار خدمات الأعمال منذ أكثر من ثلاثة عقود عند استبعاد السنوات التي ارتفعت فيها ضريبة المبيعات.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يظل بنك اليابان عند موقفه في اجتماع مجلس إدارته الذي سينتهي في 19 ديسمبر، ويتوقع نصف الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته "بلومبرغ" أن تقوم السلطات بإلغاء سياسة سعر الفائدة السلبية في أبريل المقبل.
