كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة عن تراجع إيرادات النفط والغاز في موازنة روسيا 22.8% على أساس سنوي إلى 8.226 تريليون روبل خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023. ويرجع ذلك إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، وانخفاض أسعار نفط الأورال في بداية العام، مع هبوط الأسعار بوجه عام وانزلاق حجم صادرات الغاز الطبيعي.
توفر صناعات النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً للإيرادات بميزانية البلاد وسط زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأجور العاملين في القطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.
في ديسمبر 2022، فرضت مجموعة الدول السبع وعدة دول أخرى سقفاً لسعر الخام الروسي هو 60 دولاراً للبرميل. ورغم هذا القرار فإن المشترين بإمكانهم أن يدفعوا سعراً يتجاوز ذلك السقف، لكن ذلك يحرمهم من خدمات رئيسية تقدمها شركات في الدول التي وقّعت على الاتفاق، على غرار التأمين.
وحسب التقديرات الأولية، بلغ حجم نفقات الميزانية الفيدرالية الروسية خلال أول 11 شهراً من عام 2023، 26.841 تريليون روبل، متجاوزة أرقام نفس الفترة من عام 2022، بنسبة 11.7% على أساس سنوي.
وبلغ حجم إيرادات الميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 نحو 25.963 تريليون روبل، وهو ما يزيد بنسبة 4.8% عن حجم الإيرادات المحققة خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت إيرادات الموازنة الروسية بخلاف النفط والغاز 17.737 تريليون روبل، بزيادة 25.6% على أساس سنوي خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023.
كما سجلت الموازنة الروسية عجزاً قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل تحقيق فائض 0.5% في نفس الفترة من عام 2022.
سعر التعادل في الموازنة
وضعت روسيا خلال إعدادها ميزانية السنوات المقبلة سعراً يتراوح بين 60 و70 دولاراً لبرميل النفط، بحيث تحقق القيمة الأعلى التوازن الأولي، وفقاً لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.
وأشار الوزير في مقابلة مع "الشرق" جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلى أن تحقيق التوازن المالي بحلول 2025 سيكون استناداً إلى سعر 70 دولاراً للبرميل، منبهاً إلى أن "عائدات فارق السعر -إذا كان سعر البرميل أعلى من ذلك- لن تذهب لنفقات الميزانية، بل لصندوق الرفاه الوطني".
أقر سيلوانوف في أكتوبر الماضي بأن ميزانية البلاد ستتوجه العام المقبل نحو هدف رئيسي واحد، وهو: الانتصار في الصراع العسكري الذي بدأه الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير 2022.
وتواصل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي تكيفها مع العقوبات الدولية غير المسبوقة المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفي بعض الحالات تشهد انتعاشاً بشكل كامل.
ومؤخراً، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده سيحقق خلال عام 2023 معدل نمو بنسبة 3.5% على الأقل، وهذه نتيجة جيدة للاقتصاد الروسي. وأضاف أن "روسيا ستتفوق على جميع الدول الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي"، مشيراًُ إلى أن مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت أكثر من 50%.. ولم تعد روسيا "محطة وقود" كما زعموا، حسب وصفه.
ختاماً، رفع البنك المركزي الروسي مؤخراً توقعاته للنمو للعام 2023 بأكمله إلى ما بين 1.5% و2.5%، مشيراً إلى أن الإنتاج في معظم القطاعات التي تركز على الطلب المحلي قد وصل أو حتى تجاوز مستويات ما قبل الحرب. كما يتوقع المركزي الروسي أن يحقق الاقتصاد معدل نمو ما بين 0.5% و2.5% في عام 2024، وما بين 1% و2% في 2025.
