استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض، في إطار زيارة رسمية بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات على الصعيد الدولي، فضلاً عن أهمية استمرار التعاون في إطار تحالف "أوبك+".
وأوضح ولي العهد السعودي خلال لقاء بوتين أن "التنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني سيعزز أمن الشرق الأوسط والعالم كله"، معتبراً أن "الفرص التي أمامنا في المستقبل كبيرة، وتحتم علينا العمل سوياً لمصالح شعوبنا والمنطقة والعالم"، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء.
من جانبه، قال فلاديمير بوتين إنه "على مدى السنوات السبع الماضية، وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق". وأشار بوتين إلى "التطور الكبير والطفرة النوعية في جودة هذه العلاقات"، موضحاً أن لدى البلدين "تعاون وثيق في الكثير من الأصعدة والمجالات".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالطبع ناقش ولي العهد السعودي والرئيس الروسي التعاون في إطار (أوبك+).. أبدى الطرفان اهتماماً، وأكدا على تحمّل المسؤولية الهائلة للتعاون من أجل دعم بقاء سوق الطاقة العالمية في وضع مستقر ويمكن التنبؤ به.. بالتأكيد سيتواصل التعاون"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية بعد انتهاء الاجتماع.
وفي مقابلة مع "بلومبرغ" الإثنين، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على مستوى الثقة والتعاون بين الرياض وموسكو بشأن السياسة النفطية. وتشكل العلاقة بين البلدين العمود الفقري لتحالف "أوبك+"، الذي وافق الأسبوع الماضي على تمديد وتعميق تخفيضات إنتاج النفط.
من جهته، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، في تصريحات صحفية أمس: "أود أن أقول إن التنسيق الروسي السعودي الوثيق في هذا المجال هو ضمان موثوق للحفاظ على وضع مستقر بسوق النفط العالمية يمكن التنبؤ به".
وصل الرئيس الروسي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارة أجراها إلى الإمارات الأربعاء، بحث خلالها "حرب غزة والأزمة الروسية-الأوكرانية". وعقد الرئيس الروسي جلسة مباحثات مع نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلالها "التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
التطورات الجيوسياسية بالمنطقة
تأتي الزيارة في خضم تطورات الأوضاع بالمنطقة، بما فيها حرب إسرائيل على غزة، وأزمة السودان، والتوترات في بعض طرق الملاحة البحرية الدولية في أعقاب هجمات شنتها جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية.
وأكد بوتين أهمية "مشاركة البلدين في التقييمات والتقديرات الخاصة بالتطورات الأخيرة التي تطرأ على الصعيد الدولي"، معتبراً أن الاجتماع "جاء في وقته".
من جهته، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الثلاثاء، للصحافيين، موقف روسيا بشأن ضرورة البدء في تسوية حقيقية للصراع الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفاً أن "الأمر الرئيسي الآن هو تحقيق هدنة طويلة الأجل، وتبادل كامل للأسرى والرهائن، ويمكننا بعد ذلك بدء بعض الأعمال الحقيقية في جو أكثر هدوءاً، وفي سياق آفاق تسوية النزاع".
ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو مهتمة بتقديم خطتها الخاصة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال: "من الواضح، سنناقش هذا أولاً وقبل كل شيء".
وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق الثلاثاء، عن زيارة بوتين إلى السعودية: "سيكون من المهم التحدث في الشؤون الثنائية، والنظر أيضاً في تطور الصراع في الشرق الأوسط".
تطور العلاقات الروسية السعودية
وشهدت العلاقات بين السعودية وروسيا تطوراً ملحوظاً، مدفوعة بالزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين، إذ شهدت حركة التجارة نمواً منذ عام 2016 وحتى 2022 بنحو 200%، وارتفعت من 2.7 مليار ريال سعودي (نحو 720 مليون دولار) لتصل إلى 8.3 مليار ريال (ما يزيد على 2.2 مليار دولار) بحسب البيانات الرسمية السعودية.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن هناك إمكانية لزيادة التبادل التجاري بين روسيا والسعودية إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأشار نوفاك إلى أن المبادلات الثنائية في مجال المنتجات الزراعية وحدها، يمكن أن تنمو إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري من مليار دولار في 2022، حيث "تحتل روسيا اليوم مكانة رائدة في العالم في تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس".
وجاءت تصريحات نوفاك خلال الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وذلك على هامش "منتدى الطاقة الأسبوعي" الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو أكتوبر الماضي.
وتصدرت الحبوب قائمة أهم السلع الواردة من روسيا إلى المملكة بقيمة تقدر بنحو 3.8 مليار ريال (ما يزيد على مليار دولار). بينما جاءت اللدائن ومصنوعاتها كأهم الصادرات السعودية إلى روسيا.
وفيما يتعلق بالشراكة الاستثمارية، يدعم صندوقا الاستثمارات في البلدين تأسيس قاعدة استثمارية مشتركة تصل إلى 10 مليارات دولار، وُضع ملياران منها قيد الاستثمار في مشاريع مشتركة.
بينما يشكل التعاون النفطي بين كبار منتجي النفط في العالم، نقطة تحول في استقرار الأسعار عالمياً، لا سيما بعد إعلان البلدين تمديد الخفض الطوعي حتى الربع الأول من عام 2024 في إطار تحالف "أوبك بلس" للدول المنتجة للنفط.
