رفعت السعودية توقعاتها للإيرادات بالميزانية خلال العام الحالي رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، والإنتاج.
يُتوقع أن تصل الإيرادات خلال العام الحالي إلى 1.19 تريليون ريال (318 مليار دولار) مقارنةً بالمُقدَّر بالميزانية منذ عام سبق والبالغ 1.18 تريليون ريال. كما تقدر النفقات عند 1.275 تريليون ريال، مقارنة بالأرقام السابقة البالغة 1.26 تريليون ريال.
ومع ذلك، قدَّرت الميزانية تسجيل عجز بواقع 82 مليار ريال، وفق الأرقام الرسمية المنشورة اليوم الأربعاء.
ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار العام المقبل
قال وزير المالية محمد الجدعان للصحفيين: "قررنا عمداً إنفاق المزيد وتسجيل العجز.. إذا أُنفقت هذه الأموال بشكل صحيح، على الأصول الإنتاجية، فهذا يعني أن الأموال تم إنفاقها بشكل جيد". وألمح الجدعان إلى نمو الناتج المحلّي الإجمالي من 2.5 تريليون ريال عند إعلان "رؤية 2030" عام 2016، إلى أكثر من 4.1 تريليون ريال حالياً، أي بنمو يفوق 65%.
أمّا بالنسبة للعام المقبل، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.17 تريليون ريال، بينما يُقدَّر الإنفاق بـ1.25 تريليون ريال، مما سينتج عنه عجز بقيمة 79 مليار ريال، يعادل 2% من الناتج الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات لم تتغير عن التوقعات الأولية الصادرة في أكتوبر.
الجدعان أشار إلى أن السبب الحقيقي لعجز الميزانية خلال العامين الحالي والمقبل، يعود إلى قرار الحكومة بخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع من 150 مليار ريال متوقعة عند إقرار ميزانية العام الحالي، إلى أكثر من 200 مليار ريال فعلياً. وأضاف: "رغم تراجع أسعار النفط، إلا أننا زدنا الإنفاق.. وأثر الإنفاق الرأسمالي سيكون واضحاً في السنوات القادمة".
| البيان | 2023 (بالمليار ريال) | 2024 (بالمليار ريال) |
| الإيرادات المتوقعة | 1,193 | 1,172 |
| النفقات المتوقعة | 1,275 | 1,251 |
| العجز المتوقع | -82 | -79 |
مرت أسعار النفط بمسيرة متقلبة خلال العام الحالي، إذ هبط سعر مزيج برنت صوب مستوى 74 دولاراً منخفضاً بحوالي 20% عن أعلى مستوياته التي بلغها في سبتمبر الماضي عند مستوى 94 دولاراً، وسط مخاوف وفرة المخزون، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
خفضت الدول الأعضاء بتحالف "أوبك+" -بقيادة السعودية وروسيا- إمدادات النفط لتحقيق التوازن في السوق. كما خفضت السعودية إنتاجها طوعياً بما يقدر بحوالي مليون برميل يومياً، منذ يوليو 2023. ونتيجة لذلك يرجح أن يقارب إنتاج النفط في السعودية حوالي 9 ملايين برميل يومياً في نهاية العام، مقارنة بنحو 11 مليون برميل يومياً قبل عام، كما مددت الخفض الطوعي حتى نهاية شهر مارس المقبل.
كانت مالية السعودية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.
