خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" (Moody’s Investors Service) للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسندات السيادية الصينية إلى سلبية، مما يسلّط الضوء على تفاقم المخاوف العالمية بشأن مستوى الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان إنها خفضت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيف السندات السيادية للدولة عند (A1). وأضافت أن استخدام الصين التحفيز المالي لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة، يمثل مخاطر هبوطية على اقتصاد البلد.
يأتي التعديل في الوقت الذي أدت فيه الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى اللجوء للتحفيز المالي، فيما زادت الدولة اقتراضها باعتباره مؤشراً رئيسياً على قوة اقتصادها. وقد أثار ذلك مخاوف حول مستوى ديون البلد، في ظل اتجاه بكين إلى بيع كمية قياسية من السندات هذا العام.
اقرأ أيضاً: ضعف المعنويات يهبط بأسهم الصين لأدنى مستوى في نحو 5 سنوات
كانت المرة السابقة التي خفضت فيها "موديز" التصنيف الائتماني للصين في عام 2017. في ذلك العام، خفّضت التصنيف من (Aa3) إلى (A1)، بسبب احتمال حدوث ارتفاع ملموس في الديون بجميع قطاعات الاقتصاد، والتأثير المتوقع لذلك على الموارد المالية للدولة. وقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تخفض فيها الوكالة تصنيف السندات الصينية منذ عام 1989.
تعافٍ مترنح بعد الجائحة
واجه الاقتصاد الصيني تحديات لتعزيز زخم النمو خلال العام الجاري، متأثراً بالتعافي الأضعف من التوقعات من سياسات "صفر كوفيد"، وبتفاقم الأزمة العقارية. وأظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي انكماش نشاط كل من التصنيع والخدمات في نوفمبر، ما يؤيد الاعتقاد بوجود حاجة إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي المترنح.
في أكتوبر الماضي، أشار الرئيس شي جين بينغ إلى عدم التسامح مع مخاطر الانكماش والانخفاض الحاد في معدل النمو، فيما رفعت الحكومة عجز الميزانية إلى أكبر نسبة في 3 عقود عند 3.8% في 2023، لتتجاوز نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي سقف 3% الذي التزمت به الحكومة لمدة طويلة.
اقرأ أيضاً: الصين تضع خطة "إقليم واحد، سياسة واحدة" للمخاطر المالية
أتاح تعديل نسبة عجز ميزانية الحكومة المركزية بيع سندات سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان خلال العام الجاري، لدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث وقطاع التشييد. كما باعت الحكومات المحلية أيضاً سندات إعادة تمويل خاصة لمبادلة بعض الديون مرتفعة التكلفة لم تُدرج في الميزانية.
منع الاضطرابات المالية
قالت "موديز" إنه "بالأخذ في الحسبان تحديات السياسة المالية المتمثلة في ديون الحكومات المحلية، ينصب اهتمام الحكومة المركزية على منع حدوث اضطرابات مالية، ويُرجح أن تكون لديها رؤية مفصلة لقوة المراكز المالية للأذرع التمويلية للحكومات المحلية. مع ذلك، فإن المحافظة على استقرار السوق المالية مع تجنب الخطر المعنوي وتحمل التكاليف المالية للدعم، تمثل تحدياً صعباً".
في وقت سابق من العام الجاري، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أنها قد تعيد النظر في تصنيف السندات السيادية الصينية عند (A+). وأكدت الوكالة في الآونة الأخيرة هذا التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أما وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" للتصنيف الائتماني"، فأبقت تصنيف الصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة منذ تخفيض التصنيف الائتماني السابق في 2017، والذي جاء بعد إجراء مشابه من "موديز".
