تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
أدت الضغوط التضخمية أيضاً إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات. وفي الوقت ذاته أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع حاد في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ شهر مارس، إذ تتطلع الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج.
"التفاؤل على مستوى الاقتصاد المصري غير النفطي يتآكل مع الاقتراب من نهاية العام، حيث تفرض التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ضغوطاً إضافية على التكاليف والقدرة الإنتاجية للشركات"، وفق ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "إس أند بي غلوبال ماركيت انتليجنس".
أضاف أن التراجع الناتج عن ذلك في الأعمال الجديدة والإنتاج لم يكن حاداً مقارنة ببداية العام، ليواصل بذلك سلسلة الانخفاض التي بدأت أواخر عام 2021.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات ظل في منطقة الانكماش عند 48.4 نقطة في نوفمبر مرتفعاً من 47.9 نقطة.
- تحسن القراءة تشير إلى تراجع طفيف في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الشهر قبل الأخير من العام.
- معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تسارع لكنه أبطأ بكثير من مستويات بداية العام.
- ارتفاع حاد ومتسارع في متوسط أسعار المبيعات بأسرع وتيرة منذ مارس.
- بعض الشركات تزيد من المخزون الاحتياطي للمواد الخام للحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل.
- استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض في نوفمبر في ظل تراجع متطلبات العمل.
