أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري. مضيفةً بتصريح لـ"الشرق": "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق"، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريباً".
غورغييفا، التي تحدثت مع "الشرق" في قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي، لم توضح ما إذا كان الصندوق سيتخلى عن بعض اقتراحاته لتحرير الاقتصاد المصري، أم أن القاهرة هي التي ستستجيب لمطالب الصندوق بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية. واكتفت بالقول: "نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص وسننجز هذا العمل".
تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
مطلع أكتوبر الماضي قالت غورغييفا بمقابلة مع "بلومبرغ" إن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من الصندوق لتصحيح اقتصاده المتأزم.
خفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
