خفّض المستهلكون الأميركيون إنفاقهم في أكتوبر على أساس شهري، مع استمرار تباطؤ التضخم، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتحول إلى وتيرة أقل من النمو. ارتفع الإنفاق الشخصي المعدل حسب التضخم 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاع معدل بالخفض 0.3% في سبتمبر، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.
أظهر تقرير الخميس أيضاً أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر اليوم. على أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي 3.5%.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري) | +0.2 | +0.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري) | 0.0 | +0.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة (على أساس شهري) | +0.2 | +0.2 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) | +3.0 | +3.1 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة (على أساس سنوي)ّ | +3.5 | +3.5 |
توقعات بانتهاء رفع أسعار الفائدة
تتوافق أرقام الإنفاق الشخصي مع التوقعات بأن نمو الاقتصاد سيتجه نحو الاعتدال خلال الربع الرابع بعد أقوى وتيرة نمو منذ ما يقرب من عامين. قد يساعد تباطؤ الطلب أيضاً على طمأنة صناع السياسة النقدية بأن الضغوط التضخمية ستستمر في التراجع، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
أظهر أحدث مسح لـ"بيج بوك" الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصدر أمس الأربعاء، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة مع تراجع الأسر عن الإنفاق الاختياري. كما تراجع الطلب على العمالة. يعتمد مسؤولو البنك المركزي بشكل متزايد على هذا النوع من المعلومات لتقييم مسار الاقتصاد والتضخم.
اقتصاديون: التضخم الأساسي في أميركا قد يبقي الفائدة مرتفعة لفترة أطول
استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي عند مستوى الشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار الطاقة. على أساس سنوي، سجّل المؤشر 3% –أعلى بقليل من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. يولي صناع السياسات النقدية اهتماماً وثيقاً بتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، والذي ارتفع 0.1% عن سبتمبر، ليسجل أقل زيادة منذ بداية 2023. على أساس معدل حسب التضخم، ارتفعت النفقات على السلع 0.1%، مقيدةً بانخفاض الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.2%.
