انكمش نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الصين خلال نوفمبر الماضي، مما عزز التوقعات بتقديم حكومة بكين دعماً إضافياً لتعافي الاقتصاد الذي يحاول استعادة قوته.
وفقاً لبيان صدر يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 نقطة، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من الانكماش. ورغم أن الاقتصاديين قدروا فعلاً انخفاض المؤشر، إلا أن القراءة الفعلية جاءت دون التوقعات.
كما انخفض مقياس النشاط غير التصنيعي (المسؤول عن قياس نشاط قطاعي البناء والخدمات) إلى 50.2 نقطة، ليخالف بذلك التوقعات ويتجاوز بشكل طفيف جداً علامة 50 نقطة التي تشير إلى التوسع. فيما هبط المقياس الأساسي لنشاط الخدمات إلى 49.3، وهو أول انكماش يعاني منه هذا المقياس منذ بداية العام الجاري.
قال تشو هاو، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "غوتاي خونان إنترناشيونال" (Guotai Junan International) في هونغ كونغ: "قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم ستعزز توقعات تقديم دعم أكبر من صناع السياسات، وستكون السياسة المالية في بؤرة التركيز، وستتسلط عليها الأضواء خلال العام المقبل".
شكوك حول الاقتصاد الصيني
تأرجح مؤشر "سي إس آي 300" القياسي الصيني بين مكاسب وخسائر في التداولات المبكرة يوم الخميس. ويقترب المؤشر من الوصول إلى مستوى متدنٍّ جديد هذا العام، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين. كما تقلبت قيمة اليوان في التداولات خارج البلاد بعد صدور البيانات.
بنوك الصين تهرع لجمع الأموال مع تزايد المخاوف من أزمة سيولة
ما يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى مستهدف النمو الرسمي البالغ 5% لعام 2023، لكن هناك شكوك حول قدرته على إبقاء هذا الزخم خلال العام المقبل.
على صعيد العقارات، ما يزال القطاع يشكل تهديداً رئيسياً للنمو. وأدى انخفاض مبيعات المنازل إلى تقييد الطلب على كل شيء من الأثاث إلى الديكورات وحتى الأجهزة المنزلية. ويضاف هذا إلى ضعف تعافي قطاع الخدمات في البلاد، الذي شكل محركاً رئيسياً للانتعاش في وقت سابق من هذا العام. كما أدت آفاق سوق العمل القاتمة إلى استمرار حذر المستهلكين من تعزيز إنفاقهم.
دعم الحكومة لاقتصاد الصين
عملت حكومة بكين في الأشهر الأخيرة على دعم النشاط من خلال زيادة مبيعات السندات للاستثمار في البنية التحتية. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مقياس نشاط البناء ارتفع في نوفمبر إلى 55 نقطة مقارنة بـ53.5 في الشهر السابق.
كتب تشاو تشينغهي، محلل أول في مكتب الإحصاء الوطني، عبر بيان مصاحب للبيانات: "واصل النشاط الاقتصادي في الصين السير على طريق الاستقرار، لكن الوتيرة تباطأت. وما تزال أسس التعافي بحاجة إلى التعزيز".
الصين تكثف دعم الاقتصاد عبر إصدار ديون جديدة
ورغم أن العديد من الاقتصاديين توقعوا انكماش نشاط التصنيع في نوفمبر، إلا أن هذا الانكماش كان "مخيباً للآمال بشكل خاص"، وفقاً لميشيل لام، خبيرة الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى بنك "سوسيتيه جنرال" في هونغ كونغ.
واختتمت لام: "يبين هذا الانخفاض أن انتعاش الطلب الخاص ما يزال ضعيفاً للغاية، وأن أثر التحفيزات الحكومية لم يظهر بعد على البيانات".
