قال الملياردير آلان هوارد إن أبوظبي بمقدورها التحول إلى مركز مالي عالمي، واصفاً الإمارة التي تتمركز فيها صناديق التحوط الناشئة بأنها أفضل منطقة تداول لمديري الأموال في الاقتصاد الكلي.
في ظهور علني نادر، اعتبر المؤسس المشارك لشركة "بريفان هوارد أسيت مانجمنت" (Brevan Howard Asset Management)، أن اللوائح التنظيمية القوية المطبقة في الإمارة، وسيادة القانون، والقواعد الضريبية المواتية، تشكل جميعاً عوامل جذب كبيرة للشركات المالية للانتقال إلى العاصمة الإماراتية.
وأضاف في مقابلة مع وزير الخزانة البريطاني السابق، جورج أوزبورن، على هامش أسبوع أبوظبي المالي يوم الثلاثاء: "مناخ العمل هنا يجمع بين مميزات بنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يمنح أفضلية كبيرة لأبوظبي، ويجعلنا حريصين على تواجد مكتب لتنفيذ أعمالنا هنا".
افتتحت "بريفان هوارد"، التي تشرف على أحد أكبر صناديق التحوط في العالم بأصول تفوق 35 مليار دولار، فرعاً في أبوظبي خلال وقت سابق من هذا العام، منضمة بذلك إلى سلسلة من الشركات المنافسة التي تطمح للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تحولها بسرعة إلى مركز رئيسي لصناديق التحوط.
الإمارات تجذب المليارديرات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود عاصمة الإمارات -التي تشرف صناديق ثروتها السيادية على نحو 1.5 تريليون دولار- لجذب مزيد من تدفقات الأموال الأجنبية والشركات المالية الدولية إليها.
وأنشأ الملياردير راي داليو فرعاً كذلك لشركته العائلية في سوق أبوظبي العالمي، وهي المنطقة المالية الحرة الدولية في الإمارة، كما اجتذبت سوق أبوظبي أيضاً مجموعة من صناديق التحوط الكبيرة وشركات رأس المال الاستثماري والعملات المشفرة خلال العام الماضي.
انتقل المؤسس المشارك، تريفون ناتسيس، ومدير المحفظة ميتش غوبتا أيضاً إلى أبوظبي كجزء من توسع "بريفان هوارد"، حسبما ذكرت بلومبرغ في يونيو الماضي. وصرح هوارد إن شركة التداولات المتخصصة في معاملات الاقتصاد الكلي لديها الآن حوالي 60 موظفاً في الإمارة، ومن المقرر زيادة هذا الرقم إلى حوالي 120 بحلول بداية 2024.
تابع هوارد: "أرسلنا كثيراً من كبار المديرين لدينا إلى هنا لأن هذه هي الطريقة المناسبة لمساعدة المركز المالي على النمو، من خلال جلب رأس المال البشري إليه، وبمجرد أن يأتي مزيد من صناديق التحوط الكبرى إلى هنا، فقد تضطر البنوك إلى إرسال أفضل موظفيها، وأعتقد أن ذلك يوفر فرصة عظيمة لأبوظبي لكي تتحول إلى مركز مالي".
جدير بالذكر أن عدد الطلبات المقدمة من الموظفين للانتقال إلى أبوظبي فاق الحد الذي تستطيع الشركة نقله بكثير، واضطرت بسبب ذلك إلى تقليص عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المكتب الجديد. واختتم هوارد: "سعى الموظفون للانتقال إلى هنا بمحض إرادتهم.. لم نجبر أحداً، بل حدث العكس تماماً".