عدّلت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتنغز" نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من إيجابية إلى مستقرة. وفي الوقت نفسه، أبقت على التصنيفات الائتمانية بالعملة الأجنبية والمحلية طويلة وقصيرة الأجل عند "B+/B".
أرجعت "إس أند بي غلوبال ريتنغز" تعديل نظرتها لآفاق التصنيف إلى توقعاتها بتسجيل البحرين عجز مالي أكبر بواقع 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2026، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 2% و3%، وهو ما أرجعته إلى "زيادة الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وخدمة الديون والخدمات المالية والنفقات الرأسمالية".
واستبعدت "إس أند بي"، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، أن تحقق الحكومة هدف التوازن المالي بحلول 2024، لكنها رجحت أن "تواصل متابعة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز إيراداتها غير النفطية. وسيسمح ذلك بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بشكل أبطأ، على مدى أفق التوقعات".
البحرين تستهدف تحقيق التوازن المالي بنهاية العام المقبل
افترضت وكالة التصنيف الائتماني أن تتلقى البحرين المبلغ المتبقي البالغ 2.7 مليار دولار من حزمة دعم دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10.2 مليار دولار، التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت في 2018، وأضافت "من الممكن تقديم دعم مالي إضافي بعد انتهاء البرنامج في نهاية 2024، إذا لزم الأمر". وأوضحت "إس أند بي" أن القروض الخالية من الفوائد هذه " غطّت نحو 50% من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للحكومة".
توقعت "إس أند بي" أن يتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى نحو 2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب "الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل"، وأضافت أن اقتصاد البلاد المتنوع نسبياً "يستفيد من قربه من السوق السعودية الكبيرة، والإشراف التنظيمي القوي على القطاع المالي، وقوة العمل المتعلمة نسبياً، والبيئة منخفضة التكلفة".
نقاط إضافية من تقرير "إس أند بي":
- يُتوقع أن يستمر مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للبحرين، على أن يأتي بشكل متزايد في شكل استثمارات بدلاً من الدعم الحكومي المباشر.
- نتوقع أن يساعد احتمال تقديم المزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.
- تنفذ الحكومة خطة متعددة السنوات للتعافي الاقتصادي والتي تستهدف استثمارات استراتيجية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار لتعزيز النمو غير النفطي.
- إرادة الحكومة وقدرتها على مواصلة إصلاحات الميزانية في إطار برنامج التوازن المالي قد عززت عملية صنع السياسات المالية.
- المرونة المالية لا تزال منخفضة نسبياً بسبب ارتفاع عبء الديون واعتماد الإيرادات الحكومية على قطاع النفط.
- إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للبحرين يُعد من بين أعلى المعدلات السيادية التي تتابعها "إس أند بي" بسبب الديون الخارجية الكبيرة قصيرة الأجل لقطاعي الخدمات المصرفية.
