يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الماليزي تكاليف الاقتراض ثابتة لفترة طويلة قد تمتد حتى عام 2025 مع تراجع ضغوط الأسعار واستمرار مرونة النمو الاقتصادي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
سيحافظ بنك "نيغارا" (البنك المركزي الماليزي) على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 3% على الأقل لبقية العام المقبل، ليمدد بذلك فترة التوقف المؤقت لسعر الفائدة التي بدأت في يوليو 2023، وفقاً لآراء أغلبية 26 اقتصادياً شملهم الاستطلاع في الأسبوع الماضي. وكانت توقعات الآراء بشأن التضخم والنمو الاقتصادي متوافقة إلى حد كبير مع التقديرات الحكومية.
في حين أن التضخم لا يشكّل مصدر قلق مع تراجع المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ عامين، فإن صُنّاع السياسة النقدية الماليزيين يواجهون ضعفاً مستمراً في العملة المحلية. وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع حديث تزايد عدم الرضا عن تعامل الحكومة مع الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض معدلات تأييد رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
ضغوط تواجه العملة المحلية
قال رئيس الوزراء الشهر الماضي إنه لا يرى حاجة لرفع أسعار الفائدة لدعم "الرينغيت". وأكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور مجدداً أن البنك ملتزم بضمان تحرك العملة بطريقة منظمة. وفي الشهر الماضي، قال المحافظ أيضاً إن التيسير النقدي "ليس مطروحاً في الوقت الحالي".
انخفض الرينغيت الماليزي بنسبة 5.9% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، مما يجعله ثاني أسوأ أداء في آسيا بعد اليابان.
جرى تخفيف ضغوط الأسعار في ماليزيا من خلال الإعانات الشاملة التي تخطط الحكومة للتخلص منها تدريجياً. وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم لهذا العام إلى 2.6% من تقديراتهم السابقة البالغة 2.9%، في حين ظلت توقعات 2024 دون تغيير عند 2.5%، وفقاً للمسح. ويتوقعون نمواً بنسبة 4.5% العام المقبل، مقارنة بـ4% متوقعة في عام 2023، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة.
وقالت إيف باري، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "كوفاس": "مع استمرار الاستهلاك الخاص القوي والانتعاش الطفيف في الصادرات، من المتوقع أن يتسارع الزخم الاقتصادي في ماليزيا في عام 2024". وذكرت أن احتمال ارتفاع النمو والتضخم خلال العام المقبل لا يترك مجالاً يذكر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وفي استطلاع "بلومبرغ"، يتوقع 21 من أصل 26 اقتصادياً أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ويرى 5 منهم ثباتاً حتى عام 2025. ويتوقع أربعة محللين خفضاً، بينما يتوقع أحدهم رفعاً في العام المقبل.
