رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، يوم الخميس، بمستوى مضاعف لتقديرات الأسواق مما عزز سعر الليرة التركية.
زادت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسية 500 نقطة أساس إلى 40%. فيما أشارت التوقعات إلى زيادة قدرها 250 نقطة أساس فقط. وواصل سعر الليرة ارتفاعه بعد القرار.
أشارت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظة حفيظة غايا أركان، إلى أنها ستبطئ وتيرة التشديد من الآن فصاعداً، حيث رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، مما أدى إلى التراجع عن سنوات من السياسات المالية والنقدية التيسيرية بشدة التي أدت إلى قفزة في التضخم مع هروب المستثمرين الأجانب.
قالت اللجنة في بيان إن "مستوى التشديد النقدي الحالي قريب إلى حد كبير من الحد المطلوب لكبح التضخم ومن ثم البناء على ذلك، بعدها ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي، وستكتمل دورة التشديد خلال فترة زمنية قصيرة". لكنها أشارت مع ذلك إلى أن "التشديد النقدي سيستمر طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك؛ لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام".
سعر الليرة التركية يرتفع
ارتفع سعر الليرة التركية في التداولات بنسبة 0.4% إلى 28.7374 مقابل الدولار الواحد في تمام الساعة 2:06 مساءً بتوقيت إسطنبول، متجهة بذلك نحو أقوى مستوياتها منذ 17 نوفمبر الجاري. كما قفزت العائدات على السندات السيادية لأجل عامين بأكثر من نقطة مئوية واحدة. واستقرت تكلفة التحوط ضد مخاطر الائتمان (عقود المقايضة) لأجل 5 سنوات.
زيادة أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي منذ يونيو تعني أن البنك المركزي التركي قطع شوطاً جديداً في إنهاء حقبة الأموال الرخيصة. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الآن في المنطقة الإيجابية مقارنة بمستوى التضخم المتوقع في نهاية عام 2024، وهو المقياس الذي يفضله صناع السياسات عند الحديث عن التشديد النقدي. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 36% على أساس سنوي بحلول ذلك الحين.
من المتوقع أن يكون لقرار يوم الخميس أصداء واسعة في السوق، وسط زيادة التفاؤل بوجود فرصة لتحقيق عوائد كبيرة، خاصة إذا استمرت تركيا في خطواتها نحو تغيير السياسات الاقتصادية في عهد أردوغان.
قال بعض أكبر المستثمرين في العالم، مثل شركة "أموندي" (Amundi SA)، إنهم يتطلعون لرفع أسعار الفائدة حتى 40% على الأقل قبل الاستثمار في السندات المحلية. ومن المقرر عقد أركان محادثات مع المستثمرين بمدينة نيويورك خلال يناير المقبل، في محاولة لتشجيع الاستثمار.
سعر الفائدة الحقيقي في تركيا
الإنجاز الرمزي المتمثل في الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية، وفق مؤشر واحد على الأقل، يتوقف على دقة التوقعات الرسمية، التي تتسم بتفاؤل أكبر من آراء عديد من المحللين الاقتصاديين واستطلاع التوقعات الذي أجراه البنك المركزي.
مع اقتراب انتخابات البلدية في مارس المقبل، فإن المعلومة المهمة الأخرى للمساهمين هي أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في تركيا مهيأة في الفترة الحالية للتراجع، نظراً لأن الظروف المالية قد تُعتبر قريباً ضيقة بما يكفي. ورفضت محافظة البنك المركزي التصريح بتوقعاتها لموعد تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى الجانب الموجب.
تولت أركان منصب المحافظة في يونيو الماضي، بعدما عين أردوغان محمد شيمشك وزيراً للمالية في البلاد، وهو محلل استراتيجي سابق للسندات في مؤسسة "ميريل لينش". وقالت لجنة السياسة النقدية إنها قد تميل إلى مواصلة "التشديد الكمي" حتى تدعم سعر إعادة الشراء (الريبو). وبموجب توجيهات سابقة مماثلة، شدد البنك المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الليرة لامتصاص السيولة في سوق التعاملات بين البنوك.
