تستهدف مصر جذب 3.9 مليار دولار استثمارات أجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال العام المالي الجاري 2023-2024، بحسب أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة في مقابلة مع "الشرق" اليوم الأربعاء.
جذبت المنطقة الاقتصادية المصرية، استثمارات بلغت 3.6 مليار دولار في العام المالي الماضي (2022-2023).
دشنت شركة رولينغ بلس للصناعات الكيميائية في سبتمبر الماضي مصنعاً للإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار يورو، وطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً.
أضاف سعد على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، أن المنطقة جذبت استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.
تسعى مصر لكبح فاتورة الاستيراد بتوطين صناعات متخصصة، عبر الترويج لـ152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شهر أغسطس الماضي.
تلبية احتياجات السوق المحلية
تتركز الاستثمارات الجديدة المتوقعة في قطاعات اللوجيستيات، وإطارات السيارات، وتموين السفن، بحسب سعد، الذي أشار إلى أننا نستهدف الاستثمارات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في رفع الحصيلة التصديرية.
في شهر أكتوبر الماضي، وقعت مصر وشركة "سي تو إكس" (C2X) التابعة لشركة شحن الحاويات العالمية "ميرسك" (Maersk)، اتفاقية إطارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة مستقلة، وتهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لقناة السويس، وتتبعها مناطق صناعية ومجموعة من الموانئ، وتقدم حوافز تفضيلية للمستثمرين، من خلال قانون خاص ينظم عملها.
تطمح مصر لجذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مقابلة مع "الشرق"، توقع فيها استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، بزيادة 20% عن السنة السابقة.
