قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي سجّلها العام الماضي بدعم من استضافة كأس العالم، وأكد على استمرار رؤيته الاقتصادية المواتية على المدى المتوسط بدعم من القطاعين النفطي والسياحي.
في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري 1.75% سنوياً خلال الفترة من 2023-2025، بدعم من نمو القطاع النفطي 2.75% مدعوماً بالطلب المحلي، بما في ذلك مشروع توسعة حقل الشمال، فضلاً عن السياحة القوية التي عززها كأس العالم لكرة القدم 2022.
اقتصاد قطر يتعثر بعد طفرة كأس العالم وأسعار الغاز
وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بحوالي 5% سنوياً "مدعوماً بالتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".
وقّعت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، كان آخرها توريد 3 ملايين طن سنوياً من الوقود فائق البرودة إلى الصين على مدى 27 عاماً، فضلاً عن اتفاقية مع "شل" لتوريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا، وأخرى مع "توتال" لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز إلى فرنسا، بجانب اتفاقية مع "إيني" لتصدير مليون طن سنوياً إلى إيطاليا.
قطر تبحث عن مشترين للغاز مستثمرة مخاوف أوروبا بشأن الإمدادات
على الصعيد المالي، قال صندوق النقد الدولي إن قطر تمر "بمنعطف مهم" في التحول من اقتصاد تقوده الدولة إلى نموذج أكثر ديناميكية موجه نحو السوق بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، شدد على أن الإصلاحات ينبغي أن "تركز على تعزيز رأس المال البشري، وديناميكية سوق العمل، وبيئة الأعمال". وطالب "بتعزيز الرقمنة مع مراعاة المخاطر المحتملة، وتعزيز المرونة المناخية والتحول الأخضر".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن "يتراجع معدل التضخم إلى 2%"، ورجح استمرار الدولة في تحقيق فوائض في الحسابات المالية والجارية على المدى المتوسط. ولفت إلى أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات "متوازنة على نطاق واسع".
