أبقت البنوك الصينية أسعار الفائدة على القروض دون تغيير يوم الإثنين، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بتثبيت أسعار الفائدة فيما لجأ إلى وسائل أخرى لدعم الإنفاق التحفيزي.
جرى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3.45%، وذلك تماشياً مع توقعات كل الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ. كما تم الإبقاء على سعر فائدة الإقراض لأجل خمس سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 4.2%، وفقاً لبنك الشعب الصيني. ويتوافق هذا أيضاً إلى حد كبير مع التوقعات.
وواصل اليوان في الخارج مكاسبه الصباحية بشكل طفيف إلى 0.2% بعد القرار، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند حوالي 7.2 مقابل الدولار الأميركي. ولم تتغير عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلا قليلاً عند 2.66%.
تعتمد أسعار الفائدة على القروض على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائه، وينشرها بنك الشعب الصيني شهرياً. ويتم تسعيرها على أساس الفرق بين سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي لأجل عام واحد، أو سعر القروض متوسطة الأجل.
صعوبات خفض الفائدة
أبقى البنك المركزي هذا المعدل دون تغيير الأسبوع الماضي بعد التخفيضات التي جرت في يونيو وأغسطس. وبدل إجراء تخفيض آخر، اختار صناع السياسات النقدية ضخ أكبر قدر من الأموال في النظام المالي منذ أواخر عام 2016 من خلال قروض أجلها عام واحد. وكان الهدف من ذلك هو المساعدة في تلبية احتياجات السيولة التي حفزها تحرك بكين لدعم الاقتصاد من خلال بيع غير عادي للسندات السيادية.
اقرأ أيضاً: الصين تضخ أكبر سيولة نقدية في النظام المصرفي منذ نهاية 2016
وقال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في "شركة أوفرسيز شاينا بانكينغ كورب": "ما تزال التدابير الكمية (ضخ السيولة) مفضلة على التخفيضات الصريحة في أسعار الفائدة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية. ومع تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل السابقة، قد تتبنى السلطات سياسة الانتظار".
ولفت إلى إن النهج في الوقت الحالي يتعلق بإصدارات السيولة الإضافية ولكن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لا يزال ممكناً.
يواجه بنك الشعب الصيني قيوداً على قدرته على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب الضغوط على اليوان وتخارج رؤوس الأموال. كما أن هوامش ربح البنوك تضيق، مما يشكل قيداً آخر. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بوتيرة أبطأ من أسعار الفائدة على الإقراض في السنوات الأخيرة، كما أدى ارتفاع الودائع لأجل إلى ارتفاع تكاليف المقرضين.
