سيتزايد اعتماد البنوك والشركات في المملكة العربية السعودية على السندات والصكوك لتمويل احتياجاتها، وفق توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
قالت الوكالة في تقرير إن سوق الديون في المملكة ستستمر في النمو، بعد أن وصلت بنهاية الربع الثالث 2023 إلى 358.8 مليار دولار بزيادة 18.4% على أساس سنوي، منها 62% صكوك والباقي سندات.
وبالنظر إلى تقلص السيولة المتاحة بالقطاع المصرفي مع توقعات بأن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للسيولة لدى البنوك السعودية على المدى الطويل، تتوقع "فيتش" استمرار جميع البنوك في تنويع قواعد تمويلها من خلال اقتراض الأموال من الأسواق المالية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. وتتوقع أيضاً أن تقلل الشركات اعتمادها على التمويل المصرفي وتتجه إلى إصدار المزيد من الديون.
أزمة سيولة
رؤية فيتش متوافقة مع "إس أند بي"، إذ قالت في تقرير سابق إن أزمة السيولة لدى البنوك السعودية ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع.
من المنتظر أيضاً أن تتطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين بالدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ"رؤية 2023"، وفق تقرير سابق آخر لـ"إس أند بي".
اقرأ المزيد: انطلاقة قوية تنتظرها سوق أدوات الدين السعودية بقيادة القطاع الخاص
"مع رؤية السعودية 2030، نتوقع أن تواصل المملكة تطوير سوق الدين الخاص بها، مدعوماً بتنويع التمويل والمشاريع الطموحة ومبادرات تطوير سوق رأس المال"، بحسب بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش".
أضاف في التقرير أن ثقافة تمويل الشركات في المملكة لا تزال موجهة في الغالب نحو التمويل المصرفي، لكن هذا يتغير تدريجياً، مشيراً إلى هيمنة الصكوك تقريباً على الإصدار بالريال السعودي في جميع القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ تعتمد الحكومة على الصكوك فقط لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية.
وفي مقابلة مع "الشرق"، توقع الناطور استمرار المبادرات لتنويع التمويل ليس فقط من قِبل الجهات السيادية، لكن أيضاً من قبل البنوك والشركات والمشاريع التي يُرجّح أن تبحث عن قنوات بديلة مثل سوق الدين، التي لا تزال في طور النضج، ومقتصرة على الكيانات الكبيرة.
