قالت وزيرة المالية الباكستانية شامشاد أختر للصحفيين يوم الخميس إن بلادها بحاجة للحصول على مزيد من المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، كما أنها قد تطلب حزمة مساعدات أخرى من الصندوق المتعدد الأطراف.
أدلت وزيرة المالية بهذا التصريح، بعد يوم من توصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة بقيمة 700 مليون دولار في إطار برنامج حالي، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة التي تواجه الدولة في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
يتعين على باكستان سداد ديون مقومة بالدولار قيمتها نحو مليار دولار مستحقة العام المقبل بعد إجراء الانتخابات المرتقبة في فبراير 2024. قالت وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال: "نحن بحاجة إلى استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي كون اقتصادنا لا يزال هشاً وربما نسعى للحصول على قرض آخر".
