نفى وزير الخارجية المصري أن تكون بلاده تلقّت عرضاً من الولايات المتحدة وإسرائيل لمساعدتها على سداد ديونها مقابل استقبال الفلسطينيين الفارين من غزة التي مزقتها الحرب، وهو نزوح جماعي مُحتمل رفضته الدولة التي تعاني من ضائقة مالية أكثر من مرة.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، رداً على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت مصر قد تعرّضت لضغوط للسماح بدخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين الفارين من الصراع على حدودها الشمالية الشرقية. وفي حديثه في القاهرة، قال شكري أيضاً إن مصر تعمل مع شركائها الدوليين لمحاولة تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" في الأراضي المحاصرة.
استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولون آخرون بشدة أي فكرة لنقل سكان غزة إلى المنطقة المصرية الحدودية في شمال سيناء، قائلين إن مثل هذه الخطوة قد تمثّل تهديداً أمنياً، كما أتها تقوّض آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ونشرت بلومبرغ الشهر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تحدثت مع نظرائها في عدة دول بشأن إيواء مصر مؤقتاً للفلسطينيين الفارين من أعمال العنف. إلا أن هذه الفكرة أثارت استنكاراً من القوى العربية، التي هي من بين الدول التي تدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار وسط تزايد عدد القتلى المدنيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية.
تُعدّ مصر، التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتنفق ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي على مدفوعات الفائدة وحدها، وفق بيانات بلومبرغ إيكونوميكس.
