صنفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، دولة الإمارات العربية المتحدة، عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة، في أول تصنيف تصدره الوكالة للدولة. وأرجعت "فيتش" التقييم عند هذا المستوى مع النظرة المستقبلية المستقرة، إلى مستويات الدين العام المجمع لإمارات الدولة،فهي في مستويات اَمنة ، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمركز القوي لصافي أصولها الخارجية.
واستند التصنيف أيضاً إلى الدعم المرجح تقديمه، إذا اقتضت الضرورة، من العاصمة أبوظبي الغنية بالنفط .
ولكنها أشارت إلى استمرار اعتماد الإمارات على دخل النفط والغاز والديون الكبيرة لبعض الإمارات ،وكياناتها شبه الحكومية.
وتتوقع "فيتش" أن تسجل الإمارات عجزاً في الميزانيات المجمعة لإمارات الدولة بنسة 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بالمقارنة مع فائض 3.8 بالمائة في 2019. وتوقعت أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6.8 بالمائة في العام الجاري.
وتتوقع "فيتش" أن يرتفع الدين الحكومي المجمع لدولة الإمارات إلى 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 34 بالمائة حالياً، في ضوء خطط الحكومة الاتحادية لإصدار سندات.
وقدرت "فيتش "حجم الالتزامات المحتملة من الكيانات شبه الحكومية بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2020.
كما أشارت إلى أن دور الإصلاحات الهيكلية وإمكانات النمو التي تمتلكها الدولة على المدى الطويل ، بالرغم من استمرار معدلات النمو دون المستويات التاريخية، نظرًا لتوقعات سوق النفط الضعيفة ،وما ينتج عن ذلك من تضييق في الحيز المالي في الإمارات مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وأجرت السلطات إصلاحات لتسهيل تأسيس الشركات الخاصة في الدولة وتشغيلها ، بما في ذلك فتح بعض القطاعات للملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة.
وأشارت الوكالة إلى تركيز الإمارات على الحلول المالية والنقدية رداً على صدمة الوباء لتخفيف ضغوط السيولة على البنوك والشركات، لكنها أكدت أن جودة الأصول المصرفية يمكن أن تظل تحت الضغط بمجرد رفع تدابير الدعم.
وأطلق البنك المركزي في أبريل الماضي خطة دعم، وتحفيز اقتصادي بقيمة إجمالية تقدر بـ 256 مليار درهم إماراتي ، شملت قروض مضمونة بسعر فائدة صفري، وتحرير جزء من رأس المال الاحتياطي، وخفض نسب الاحتياطي على الودائع تحت الطلب ومتطلبات السيولة.
وتتوقع "فيتش تمديد" إجراءات تسهيل سداد القروض حتى عام 2021.