تراجعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين على نحو غير متوقع في أكتوبر بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يُضاف إلى الأدلة المتزايدة على تقلص الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% عن الشهر السابق، وهو ما يُعد بمثابة تباطؤ حاد يعكس إلى حد كبير هبوط أسعار البنزين. وأظهرت بيانات حكومية أنه باستبعاد الغذاء والطاقة، لم يشهد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي تغيراً.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المقياس الإجمالي 1.3%، في حين سجل المؤشر الأساسي أصغر زيادة سنوية منذ بداية 2021.
| المؤشر | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار المنتجين (على أساس شهري) | -0.5 | +0.1 |
| مؤشر أسعار المنتجين باستبعاد كلفة الطاقة والغذاء (على أساس شهري) | 0 | +0.3 |
| مؤشر أسعار المنتجين (على أساس سنوي) | +1.3 | +1.9 |
| مؤشر أسعار المنتجين باستبعاد كلفة الطاقة والغذاء (على أساس شهري) | +2.4 | +2.7 |
تراجع التضخم في الولايات المتحدة
تأتي هذه البيانات بعد يوم واحد فقط من تقرير حكومي منفصل أظهر تغيراً طفيفاً في أسعار المستهلكين الشهر الماضي. علاوة على ذلك، تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي بشكل غير متوقع، مما دفع المتداولين إلى التراجع عن رهاناتهم على إجراء أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أبرز 5 استنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في أكتوبر
وأظهر تقرير حكومي، يوم الأربعاء، أن أكثر من 80% من الانخفاض في أسعار السلع يرجع إلى هبوط تكلفة البنزين 15.3%. وفي الوقت نفسه، ظلت تكاليف الخدمات ثابتة بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية.
يهتم الاقتصاديون لدى الاحتياطي الفيدرالي وفي البنوك الأميركية الكبرى بتحليل تقرير مؤشر أسعار المنتجين لأن عدة فئات -بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية- تُستخدم لحساب مقياس التضخم الأكثر متابعةً من قبل البنك المركزي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
ارتفعت أسعار الخدمات الجوية وعدد من فئات الرعاية الصحية، في حين انخفضت تكاليف تجارة الملابس بالتجزئة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وساعد انخفاض أسعار الغاز، على وجه الخصوص، في تخفيف ضغوط تكاليف الجملة. وفي حين أن تكلفة العمالة والعديد من المدخلات الأخرى لا تزال مرتفعة، فقد تراجع النمو السنوي لأسعار المنتجين منذ أوائل 2022 وسط عودة سلاسل التوريد لطبيعتها، وتحوّل أوسع في الإنفاق الاستهلاكي نحو الخدمات.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي يتحرك بحذر، بينما أوضح أيضاً أنه وزملاءه لن يترددوا في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
