تراجعت ثقة المستهلكين في أستراليا في نوفمبر، بعد استئناف البنك الاحتياطي (البنك المركزي) زيادات أسعار الفائدة، مع اتخاذ الأسر مزيداً من الحذر خشية من تشديد إضافي قادم.
تراجعت المعنويات بنسبة 2.6% إلى 79.9 نقطة، مع استمرار تفوق نظرة التشاؤم على التفاؤل، حيث تعد قراءة 100 نقطة هي الحد الفاصل، حسبما أظهر استطلاع أجراه "ويستباك بانكينغ كورب" (Westpac Banking Corp)، اليوم الثلاثاء. وظل المؤشر في نطاق 78-86 خلال العام الماضي.
قال ماثيو حسان، كبير الاقتصاديين في "ويستباك": "إن رفع سعر الفائدة في نوفمبر من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي فرض ضغوطاً متجددة على الموارد المالية للأسرة وأثار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واحتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل". أضاف: "التشاؤم له تأثير كبير على مواقف الإنفاق".
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر، خلال اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 7 نوفمبر، عندما رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً عند 4.35%، ما أنهى أربع فترات من التوقف. وقال "وستباك" إن الارتفاع "أثر سلباً على ثقة المستهلكين بنسبة 6% خلال أسبوع الاستطلاع".
حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد، حيث ثبت أن التضخم لا يزال عنيداً، وقام البنك بالفعل برفع تكاليف الاقتراض بمقدار 4.25 نقطة مئوية منذ مايو من العام الماضي. مثل الكثير من دول العالم المتقدم، تظهر أسعار الخدمات في أستراليا علامات الثبات، وسط سوق عمل ضيقة وتعزيز نمو الأجور.
أظهر التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، أن تقديرات "الأوضاع المالية للأسر مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي" ارتفعت بنسبة 2%، لكنها لا تزال عند مستويات "ضعيفة للغاية". هبط مؤشر "الأوضاع المالية للأسر خلال الـ 12 شهراً القادمة" بنسبة 7.3% إلى 87.
أفاد "ويستباك" أن أحد مؤشرات توقعات إنفاق الأسر، وهو مقياس "الوقت المناسب لشراء مسكن رئيسي"، انخفض بنسبة 1.4% إلى 81.3 نقطة، ليدخل ضمن "أدنى 2% من العناصر التي تتم مراقبتها منذ بدء المسح".
أظهر التقرير كذلك، أن مؤشر "الوقت المناسب لشراء مسكن" انخفض بنسبة 3.7%. يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي في 5 ديسمبر، حيث يتوقع الاقتصاديون عدم حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة.
قال "حسان": "إن استطلاع رأي المستهلك لشهر نوفمبر يسلط الضوء على الظروف الضعيفة وغير المتساوية في قطاع المستهلكين الأسترالي". أضاف: "كيفية تطبيق ذلك على الطلب المحلي الأوسع في سياق النمو السكاني القوي أمر سيحتاج أن يأخذه البنك في الاعتبار أثناء عمله لضمان عودة التضخم إلى الهدف".
