فتح المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب الباب لتلقي عروض للمنافسة على إمداد البلاد بقطارات جديدة وتطوير صناعة السكك المحلية بكلفة إجمالية تناهز 16 مليار درهم (1.56 مليار دولار).
المكتب الحكومي المسؤول عن قطاع النقل السككي في المملكة، يسعى لشراء 168 قطاراً ببرنامج استلام يمتد على 4 سنوات من العام 2027 وحتى 2030 للاستجابة للطلب المتزايد على التنقل عبر القطارات، بحسب بلاغ صحفي صادر اليوم الإثنين.
وقال المكتب إن هذا المشروع يهدف لمواكبة النهضة التنموية التي تعرفها البلاد والتحضير لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ارتفاع الطلب على النقل بالقطارات
يبلغ طول خطوط السكك في المغرب 3800 كيلومتر تربط أكثر من عشرين مدينة. وقبل خمس سنوات تم إطلاق أول خط للسرعة الفائقة في أفريقيا تربط مدينة طنجة شمال البلاد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
ستسمح القطارات الجديدة أيضاً بتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة الذي سيمتد إلى مدينة مراكش.
ارتفع عدد المسافرين عبر قطارات المغرب بنسبة 30% إلى 45.9 مليون في العام الماضي، ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية ناهزت 4.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، تشمل نقل المسافرين والبضائع، وفق أرقام سابقة للمكتب.
سيختار المكتب شريكاً لإنشاء شركة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة وبناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية موجهة للتصدير شبيهة لما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران، وفقاً للبلاغ الصحفي.
تفاقمت خسائر المكتب في السنوات الماضية بشكل كبير، حيث بلغت العام الماضي 2.5 مليار درهم، ويُنتظر أن ينهي السنة الجارية بخسائر تناهز 1.2 مليار درهم، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
