تفاقم العجز الكلي في مصر خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 161% إلى نحو 391.773 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 21.5% إلى 60.331 مليار جنيه، وتراجعت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 74% إلى 79.999 مليار جنيه، كما شكلت الفوائد والأجور نحو 76.5% من مصروفات الحكومة المصرية في أول شهرين من السنة المالية الحالية.
خفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يصدر مراجعته الأولى للبرنامج.
وفي محاولة لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، تواصل الحكومة المصرية تطبيق برامج دعم ورفعت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة.
بحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
الدعم الحكومي
وفقاً للبيانات، حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.07% في أول شهرين من السنة المالية وحتى نهاية أغسطس الماضي، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
زادت مصروفات الحكومة المصرية 92% على أساس سنوي، إلى نحو 590.7 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 28% إلى 207 مليارات جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 29% على أساس سنوي إلى 172.5 مليار جنيه لتشكل 83.3% من إجمالي الإيرادات.
اقرأ أيضاً: هل يلتهم التضخم زيادة الرواتب الجديدة في مصر؟
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية توقع في حديثه مع "الشرق" أن يقفز العجز الكلي بميزانية مصر إلى 9% خلال السنة المالية الحالية، بسبب ارتفاع فاتورة تكلفة الدين.
بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام، وتتوقع أكبر بلد عربي من جهة عدد السكان أن يزيد العجز الكلي إلى نحو 7% في السنة المالية الحالية.
