تعتزم نيجيريا زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب سعياً لمعالجة مشكلة انخفاض تدفقات رأس المال إلى البلاد، في إطار خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
قالت دوريس أوزوكا-أنيت، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، في مقابلة في وقت متأخر من يوم السبت في الرياض، إن الحكومة في أبوجا ستقدم تدابير لإزالة الازدواج الضريبي، وتسهيل التحويلات السريعة للأموال الأجنبية.
أضافت: "لدينا مناطق تجارة حرة حيث يمكن للمستثمرين تأسيس أعمالهم، وتصدير المواد الخام الخاصة بهم واستيرادها من دون أي ضرائب". ووصفت ذلك بأنه "حافز قوي" للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض بـ52% إلى 698 مليون دولار في السنوات الست حتى عام 2021.
منذ توليه منصبه في مايو، أجرى الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، بعد ما يقرب من عقد من التراجع. شمل ذلك إلغاء دعم سنوي للوقود بقيمة 10 مليارات دولار، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملة البلاد "النايرة" بأكثر من 40%.
كذلك تعمل نيجيريا على مراجعة اتفاقاتها الثنائية مع الدول لحشد الاستثمار. في سبتمبر الماضي، أبرمت عدة اتفاقيات مع الهند يمكن أن تؤدي إلى إنشاء الشركات لمصانع للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وقالت أوزوكا-أنيت إن عدداً من المستثمرين من الهند بدأوا في تنفيذ التزاماتهم. وأوضحت أن السبيل الرئيسي لذلك هو الإثبات للمستثمرين بأن أموالهم ستكون محمية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال حضورها ضمن وفد نيجيري في السعودية، حيث يجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين في المملكة بعدما أنشأ البلدان مجلس أعمال وغرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة مشتركة. أضافت الوزيرة: "نحن حريصون للغاية على ضمان سير الاستثمارات بوتيرة سريعة للغاية".
