تباطأ التضخم في مدن مصر خلال أكتوبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر الماضي 38%، بضغط من ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الإحصاءات، هبط نمو الأسعار في المدن على أساس شهري إلى 1% في أكتوبر، مقارنة بـ2% في سبتمبر الماضي. أما في عموم مصر، والتي تشمل المدن والأرياف، فبلغت أسعار المستهلكين 38.5% في أكتوبر مقارنة بـ40% في سبتمبر.
تعاني مصر من تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى شح شديد بالسيولة الدولارية. وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحدّت هذه الأزمة من قدرة مصر على الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، في وقت تزداد تكلفة الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وهو ما يزيد الضغوط على البلد الذي يُعتبر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.
وخلال الشهر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها، بعدما خالف التوقعات في أغسطس، وقام برفعها 100 نقطة أساس إلى 19.25% وهو أعلى مستوى تاريخي.
منذ بداية السنة، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، وذلك سعياً لامتصاص موجة التضخم.
يشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند سالب 18.75% وفق أحدث بيانات.
معدلات تضخم مرتفعة
تترقب الأسواق عملية خفض جديدة في قيمة الجنيه، في وقت تشدد مؤسسات التمويل الدولية على تطبيق السلطات لأسعار صرف مرنة لحماية الاقتصاد. وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير، أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل.
سيرتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها خلال العام الجاري إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل، وفق التقرير.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق قال في تصريحات سابقة لـ"الشرق" إن "مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار"، منبهاً إلى أن العالم يعيش "أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة عالمياً، كما أن هناك مشكلات اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية"، مما يصعّب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.
