خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد.
قالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان يوم الجمعة: "المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو تقييم وكالة موديز بأن المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة قد زادت وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة للسيادة". وأكدت تصنيفها للبلاد عند Aaa وهي أعلى درجة تصنيف للوكالة.
كتب ويليام فوستر، كبير مسؤولي الائتمان في موديز، في بيان: "لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية للولايات المتحدة وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة". وأضاف، "في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير".
وقالت موديز، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح الولايات المتحدة تصنيفاً أعلى، إن تأكيد Aaa يعكس أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.
رد البيت الأبيض
وفي بيان، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن تغيير التوقعات سببه "التطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل في أداء مهامهم". وفي الوقت نفسه، اعترض نائب وزير الخزانة والي أدييمو على تغيير التوقعات، قائلاً إن "الاقتصاد الأميركي ما يزال قوياً، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".
وكانت موديز قد ألمحت في وقت سابق إلى خفض محتمل، قائلة في تقرير صدر في 25 سبتمبر إنه على الرغم من أن "مدفوعات خدمة الديون لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأمد إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف المؤسسات والحوكمة الأميركية". مع غياب عوامل القوة مقارنة بالدول ذات التصنيف AAA الأخرى.
تقييم الوكالات الأخرى للاقتصاد الأميركي
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت في أغسطس التصنيف السيادي للولايات المتحدة إلى درجة +AA، أي أقل بدرجة واحدة من أعلى درجة تصنيف، وذلك في أعقاب المعركة الأخيرة حول سقف الديون. كما تختفظ وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية بتصنيف للولايات المتحدة عند درجة +AA، وهي أيضا أقل بقليل من أعلى درجة لها، بعد أن جرّدت الولايات المتحدة من أعلى درجاتها في عام 2011 في أعقاب أزمة سقف الديون السابقة.
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد إعلان موديز الصادر يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها الجديدة في الجلسة. وفي الوقت نفسه، امتد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرة أخرى إلى 4.65% وأنهى الجلسة عند أعلى المستويات التي حققها في دورة التداول الآسيوية ليوم الجمعة.
خطط الولايات المتحدة للاستدانة
تركيز الأسواق حالياً ينصب بشكل خاص على خطط الائتمان الحكومية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي أنها ستقترض 112 مليار دولار لتنفيذ عمليات استرداد ربع سنوي، وقالت إنها تتوقع خطوة أخرى في الإصدار الفصلي للديون طويلة الأجل.
وتواجه الولايات المتحدة أيضاً إغلاقاً حكومياً في 18 نوفمبر إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق لتمرير مشاريع قانون الإنفاق قصيرة الأجل. وسوف تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للمستثمرين، الذين يتعين عليهم بالفعل أن يتعاملوا مع مزيج سام من العجز المالي الضخم في الولايات المتحدة والتضخم المستمر.
ووفقا لموديز فإن "استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونغرس الأميركي يزيد من خطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون".
