توصلت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي، يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة.
وبدأت المفاوضات لهذا البرنامج في شهر يوليو، أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي واشنطن، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وزير المالية الأردني محمد العسعس أشار إلى أن البرنامج "سيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية".
وشدّد على أن البرنامج لا يتضمن رفعاً لأي ضرائب، أو فرض ضرائب جديدة. منوّهاً بالتزام الحكومة الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، على حدّ قول العسعس.
الأردن يحصل على سقف جديد لتمويل ممدد من صندوق النقد الدولي
خفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر، توقعاته لنمو اقتصاد الأردن هذا العام إلى 2.6%، مقابل تقديرات سابقة عند 3%. كما توقع أن ينمو اقتصاد المملكة 2.7% العام المقبل.
وقد تؤدي حرب غزة إلى تداعيات على الاقتصاد الأردني، لا سيما قطاع السياحة، حيث رأت وكالة "ستاندرد أند بوز غلوبال"، في تقرير صادر مؤخراً، أن الضرر الأكبر سيلحق بكل من مصر ولبنان والأردن، مشيرةً إلى أن إيرادات المملكة السياحية قد تنخفض بمقدار 600 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار، بحسب سيناريوهات الحرب ومدتها الزمنية.
S&P: حرب غزة قد تكبد سياحة مصر ولبنان والأردن 16 مليار دولار
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، وفقاً لبيان "بترا" اليوم، التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار.
