رفعت السعودية مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030، وفق تصريحات بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي" اليوم الخميس.
كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الخريف إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: "نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".
تُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
توجه المملكة نحو أفريقيا
الطبيعة الجيولوجية للسعودية والدول الأفريقية متقاربة، وفق الخريف، ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا.
في يناير هذا العام، تم الإعلان عن شركة "منارة" وهي شراكة بين شركة "معادن" و"صندوق الاستثمارات العامة" للاستثمار في التعدين خارج المملكة، وهذه الشركة ستتوجه للاستثمار في أفريقيا، وفق الخريف.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، قال الوزير إنه هناك "عمل كبير مع مصر والمغرب" في صناعة السيارات نظراً لتواجد صناعة السيارات في الدولتين. وفي هذا الصدد قال إن تجمع السيارات الذي أُنشئ في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر مقابلة لدول أفريقيا، وهو ما سيسهل العمل في هذا المجال.
ولتعزيز التعاون، أشار الخريف إلى أهمية اللوجستيات لتحقيق هذه المستهدفات، وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا "سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة".
