بلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
تأتي تصريحات المسؤول بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء المصري على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
في مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ينتهي السبت المقبل. القرار جاء في وقت عانت فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية. كما أنها محاولة للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
بحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، فإن الخطوة تتضمن إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس اجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل.
المسؤول الحكومي أضاف أن غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك، موضحاً أنها وردت من دول الخليج.
تعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي.
خلال الأسبوع الجاري قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بنحو 100 جنيه ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 2,620 جنيهاً.
لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، قال لـ"الشرق" إن عدم مد القرار كان سيتسبب في عودة الرسوم الجمركية مرة أخرى، وبالتالي حدوث نقص بالمعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار، وأضاف: "مد الإعفاء سيساهم في حدوث توازن واستقرار بالسوق".
