رفعت مصر أسعار 11 نوعاً من السجائر الشعبية التي تنتجها شركة "الشرقية للدخان"، بنسب تراوحت بين 12.5% و33%، على أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الأربعاء، بحسب ما صرح به إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية لـ"الشرق".
يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب المصري، على مشروع قانون لزيادة حصيلة القيمة المضافة المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر.
السجائر المحلية الأكثر شعبية كانت تباع في السوق السوداء خلال الفترة الماضية بأكثر من ضعف سعرها، حيث يتراوح السعر ما بين 45 جنيهاً و50 جنيهاً؛ رغم أن السعر الرسمي كان يبلغ 24 جنيهاً، وبعد الزيادة أصبح سعرها 27 جنيهاً.
زيادات أسعار السجائر
شهدت القاهرة زيادات متكررة في أسعار السجائر، منذ العام الماضي وحتى الآن، حيث تم رفع أسعار 10 أصناف من السجائر الشعبية التي تنتجها مصر في الرابع من سبتمبر 2022، وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في أول مارس الماضي عن زيادة أسعار 10 أصناف من السجائر المحلية بنسب تراوحت ما بين 4.3% إلى 9.5%، ورفعت وقتها أسعار 9 أصناف بواقع جنيه للعبوة وصنف واحد بـ50 قرشاً. واعتبر إبراهيم إمبابي، حينها في تصريحات لـ"الشرق" أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق.
تحدد أسعار التبغ غالباً من جانب الحكومة وتتم إدارتها من خلال شركة الشرقية للدخان، التي كانت حتى وقت قريب خاضعة لسيطرة الدولة بالكامل. رفعت الشركة الأسعار في أبريل ما بين 10% إلى 11%، مما أثار حالة من الاضطراب إزاء رفع الأسعار وقتها.
زادت إيسترن كومباني، التي اشترت شركة استثمار إماراتية، مؤخراً حصة 30% فيها مقابل 625 مليون دولار، الإنتاج مرتين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكبح جماح الأسعار. وتلقي الشركة باللوم على بعض التجار في التلاعب بالعملاء. توصلت الشركة الإماراتية إلى اتفاقيات مع البنوك لتوفير 150 مليون دولار لتمويل واردات المواد الخام. لكن أكشاك بيع السجائر في القاهرة لم تشعر بتأثير ذلك بعد.
كما هو الحال مع السلع الأساسية مثل القمح، الذي تعد مصر واحدة من أكبر مشتريه في العالم، تستورد القاهرة الدخان الخام ولكنها تنتج السجائر محلياً.
دخان التضخم في مصر يطير عالياً
يلقي ارتفاع أسعار السجائر في مصر بظلاله على توقعات التضخم أيضاً في الدولة التي يوجد بها 18 مليون مدخن, ودفعت التكهنات بشأن الارتفاع الوشيك للأسعار، التجار إلى تخزين منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة.
رغم أن وزن التبغ يزيد قليلاً عن 4% في سلة التضخم في مصر، فقد أصبح -إلى جانب الغذاء- مساهماً رئيسياً في نمو الأسعار الذي وصل إلى أرقام قياسية طوال فصل الصيف. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يصل التضخم إلى ذروته قبل أشهر.
تعكس الأزمة في قطاع الصناعة أيضاً نقص الدولار الذي يضغط على الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار لأكثر من عام. وقد يتطلب الوضع خفضاً كبيراً جديداً في قيمة العملة للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، لكن مثل هذه الخطوة تظل أكبر خطر على التضخم.
