اقترح ملك المغرب محمد السادس مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول للمحيط الأطلسي.
تضم دول الساحل تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي.
ذكر الملك، في خطاب مساء الاثنين بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهناً بتأهيل البنية التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل، والتواصل بمحيطها الإقليمي. كما اقترح وضع بنية المملكة التحتية، من طرق وموانئ وسكك حديد، رهن إشارة دول الساحل، "إيماناً منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحوّلاً جوهرياً في اقتصاداتها وفي المنطقة".
يُخصص الخطاب سنوياً للحديث عن التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد، وتطرق في هذه النسخة إلى أهمية إقامة "اقتصاد متكامل، قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة".
مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا
وتطرق الملك أيضاً إلى مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، معتبراً أنه يحقق "الإقلاع الاقتصادي المشترك"، ويأتي في إطار "تشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدراً مضموناً لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة".
يفترض أن ينطلق الخط من نيجيريا ويمرّ عبر 11 دولة إلى المغرب، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ويُرتقب أن ينقل 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.
أقرأ أيضاً: العجز التجاري للمغرب ينخفض للشهر الرابع على التوالي
المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتر في البحر، ويتطلب حشد استثمارات تُقدّر بـ25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في مؤتمرٍ صحافي في ديسمبر العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط.
ولكن المشروع يواجه صعوبات تمويلية، خصوصاً أن أغلب الدول التي سيمر في أراضيها لا تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة تؤهلها للمساهمة في تمويله ذاتياً. لذلك، سيكون من الضروري البحث عن ممولين أجانب، سواء من الدول أو المؤسسات المالية، وفقاً لخبراء سبق وتحدّثوا لـ"اقتصاد الشرق".
