أعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس مسودة اقتراحات اقتصادية تضمنت إنشاء صندوق حكومي لتشجيع الاستثمار وفرض "ضريبة أزمة" مؤقتة على أثرياء ألمانيا، بهدف توفير مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، حسبما أفادت مجموعة "أر إن دي" الإعلامية.
تشمل أهداف الحزمة، تحفيز القطاع الخاص بضخ استثمارات قدرها 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) سنوياً وإدخال تغييرات على حدود القروض الجديدة في ألمانيا، حسبما أفاد التقرير.
من شأن هذه الخطوة أن تثير صراعاً مع الحزب الديمقراطي الحر، أصغر حزب في حكومة شولتس الائتلافية. ويدعو الحزب إلى إعادة ما يسمى بكبح الديون في ألمانيا ووقف الإنفاق (الحكومي) الذي حافظ على نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد 19 وأزمة الطاقة.
الشركات الألمانية تقلص خططها الاستثمارية
ويقترح مسؤولو "الاشتراكي الديمقراطي" هذه الخطة لإدراجها في برنامج حملة الحزب لعام 2025. وذكرت محطة "أر إن دي" أن اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ستناقش الخطة يوم الاثنين قبل اجتماع قيادة الحزب في 13 نوفمبر.
انخفضت نسبة تأييد حزب "الاشتراكي الديمقراطي" إلى 16% في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة" أي إن إس ايه"(INSA) لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" ونُشر أمس الأحد، مقابل 25.7% من الأصوات في الانتخابات الألمانية الأخيرة عام 2021. ومن بين شركاء شولتس في الائتلاف، ظلت نسبة التأييد لحزب الخضر عند 13%، وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 6%.
