صدر تقرير التوظيف الأميركي لشهر أكتوبر، اليوم الجمعة، وفيما يلي أبرز 5 استنتاجات من البيانات:
أضاف أصحاب العمل 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات التي رجحت بلوغها 180 ألف وظيفة. ورغم أنها جاءت بوتيرة أبطأ، إلا أنها لا تزال تعبّر عن سوق عمل متينة. كما خفضت المراجعات 101 ألف وظيفة بالشهرين السابقين، ومع ذلك، لا تزال الأرقام قوية.
أدت إضرابات اتحاد عمال السيارات المتحدين إلى محو نحو 33 ألف وظيفة من كشوف الأجور في أكتوبر. وتجدر الإشارة إلى أنه تم حل النزاعات العمالية بشكل مبدئي، وهو ما سينعكس على تقارير العمل المقبلة مع عودة العمال إلى خطوط الإنتاج.
ظهرت علامات ضعف أخرى في التقرير: انخفض متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.3 ساعة، ما يُعتبر عادةً علامة على تباطؤ طلب أصحاب العمل. كما انخفضت نسبة المشاركة إلى 62.7%. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وهو الأعلى منذ يناير 2022.
ارتفعت عقود الأسهم الآجلة، ليضيف مؤشر "إس أند بي 500" نحو 0.4% لرصيده، كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" أيضاً. وواصلت عوائد سندات الخزانة هبوطها، لتقترب عوائد الأوراق المالية لأجل 10 سنوات من 4.5%، بعد تخطيها 4.9% قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع.
يُعد هذا التقرير بمثابة تحذير للعمال مع بدء تحوّل معنويات سوق العمل، وعلى العكس من ذلك فهو بمثابة أخبار جيدة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى لتهدئة السوق.
يتوقع المتداولون الآن أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في يونيو، أي أبكر مما كان متوقعاً في يوليو، في ظل تراجع مكاسب الأجور إلى مستويات أكثر اتساقاً مع هدف التضخم الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
